رأت كتلة "الوفاء للمقاومة" أنه "ما بين مواصلة تصدي لبنان اليوم لوباء الكورونا الذي لا يزال يحقق إصابات في مرمى المقيمين والوافدين من اللبنانيين، ويستدعي التشدد من الجميع في التزام قواعد السلامة الصحية والتعبئة العامة إزاءه، وبين محاولة الحكومة الاستثمار على خطتها الاقتصادية العامة للحصول على مساعدات طازجة غير مصحوبة بشروط مكبلة أو معطلة تحول دون إنعاش الوضع الراكد تحريك بعض مشاريع الاستثمار في البنى التحتية وغيرها في البلاد، يستنزف اللبنانيون أوقاتهم بمتابعة أخبار التحقيقات في بعض ملفات الهدر والفساد علهم يستطيعون محاكمة منظومة الفساد المعقدة التي تستأثر بالمصالح والثروات على حساب حقوق المواطنين ومصلحة الوطن، أو عل القدر يمكنهم أن يستعيدوا الأموال المحولة إلى الخارج لسبب غير مفهوم وبكميات لا تزال غير مدققة".
وأشارت الكتلة الى أنها "عرضت للرأي العام خلاصة جهدها على مدى عامين متواليين في ملاحقة بعض قضايا الهدر والفساد في البلاد، وأحالت للمتابعة لدى المراجع القضائية والجهات المختصة ملفات تقدر قيمتها بما يوازي الواحد والثلاثين مليار دولار".
ودعت "الحكومة اللبنانية وهي تفاوض الجهات والمؤسسات والدول حول ما يلزم من مساعدة لتنفيذ خطتها الاقتصادية، الى أن تكون واثقة تماما بوجود خيارات بديلة، حتى لا تقع فريسة الوهم بعدم وجود بدائل، وكي لا تخضع لمحاولات بعضهم الضغط عليها لتقديم تنازلات مرفوضة"، مؤكدة أن "الحرص على العلاقات الجيدة مع الدول ينبغي أن يظهر متبادلا وإلا يصبح ارتماء أعمى في حضن المبتزين".
وأسفت "لوجود أصوات تشجع على التنازل وتبرر للجهات الأخرى المفاوضة إملاء شروط لها على لبنان، وتضع المفاوض اللبناني في موقع المهزوم مسبقا قبل أن يبدأ التفاوض".