أكدت النائبة بهية الحريري "ارتياحها للاتفاق الذي تم توقيعه بين بلدية صيدا ووزارة الصحة العامة بشأن المستشفى التركي للحروق والمتعلق بتخصيص العقار رقم 1667 من منطقة الوسطاني - صيدا لصالح الوزارة، بما هو قائم عليه من إنشاءات ومبان، بالتلازم مع تأكيد دور البلدية الأساسي في الرقابة عليه وإبقاء أولوية التوظيف في المستشفى لأبناء المدينة"، معتبرة أن "هذا الاتفاق - إذا ما طبق بحذافيره - هو مكسب لصيدا"، ومشددة على "أهمية استكمال هذه الخطوة بآلية تشغيل للمستشفى تضمن استمراريته".
وقالت في بيان صادر عن مكتبها الإعلامي: "كان همنا دائما ولا يزال تشغيل المستشفى التركي للطوارىء والحروق في صيدا وحفظ حق المدينة في هذا المرفق الاستشفائي المتطور الذي أنشىء لتقديم الخدمات الاستشفائية المتطورة في مجال الاختصاص لكل المناطق اللبنانية، انطلاقا من كونه الوحيد في لبنان المتخصص بهذا المجال، وأن تتأمن له كل الإمكانات والمقومات الكافية للتشغيل والاستمرارية".
وأضافت: "حرصنا دائما ولا نزال على أن يكون لبلدية صيدا دور أساس في الاشراف والرقابة على عمل هذا المرفق. كما أن يكون للمدينة ولأبنائها أولولية التوظيف فيه، وألا تتغير وجهة استخدامه او تخصصه بناء على رغبة الواهب. وفي هذا المعنى، واكبنا بإيجابية مسار المفاوضات المضنية التي جرت بين بلدية صيدا ووزارة الصحة من اجل التوافق على آلية تؤمن تشغيل المستشفى واستمراريته وتحفظ حق المدينة".
وأردفت: "تلقينا بارتياح كبير نتيجة هذه المفاوضات، والتي كانت ثمرتها توقيع عقد التخصيص بين البلدية وبين الوزارة، لا سيما لجهة حفظ حق بلدية صيدا في استعادة العقار إذا تبين ان الجهة التي خصص لها العقار المذكور لم تعد بحاجة له أو في حال انتفاء الغاية من التخصيص، وأيضا لجهة حق البلدية في الرقابة عند الضرورة على وجهة استخدام المبنى وحق أبناء صيدا في ان تبقى لهم الأولوية في التوظيف".
وإذ رحبت بـ"هذه الخطوة"، اعتبرت أن "هذا الاتفاق إذا ما طبق بحذافيره هو مكسب لصيدا وإنجاز يسجل لبلديتها برئاسة المهندس محمد السعودي، الذي لنا كل الثقة بحكمته وحسن ادارته لهذا الملف".
وأكدت "أهمية استكمال هذه الخطوة المهمة بالتوصل إلى آلية تشغيل للمستشفى تضمن استمراره ورصد الموازنات اللازمة له لهذه الغاية، بدءا من المرحلة الأولى من خلال تأمين التمويل الإضافي الضروري لاستكمال التجهيزات الأساسية، ثم المرحلة الثانية لتأمين التغطية المالية للفترة الأولى من التشغيل، إلى حين أن يتمكن المستشفى من تحقيق المداخيل الذاتية الضرورية للكفاية وتأمين الاستمرارية".