كشفت مصادر متابعة لملف الفيول المغشوش لـ
"أخبار اليوم" أن النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، القاضية غادة عون حجزت ناقلة النفط ( Asopos العائدة لشركة سوناتراك) الراسية قبالة كسروان منذ مطلع الشهر الحالي، نتيجة مشكلة في كثافة الفيول، مشيرة الى ان نتائج الفحوصات في مرفأ التحميل كانت سليمة ومطابقة للمواصفات اللبنانية، في حين ان الفحص الذي اجري في لبنان لم يكن كذلك، مع العلم ان هناك تساؤلات حول صحتها، حيث ان من اجراها هو موظف في احد المختبرات موقوف على ذمة التحقيق في القضية، أخرج برفقة قوى الامن لبضع ساعات من مكان توقيفه لاجراء الفحص ثم تم اعادته، ولم يصدر اي نتائج مطبوعة على ورقة، بمعنى آخر انه لا يوجد مستند يؤكد ان الحمولة مطابقة او غير مطابقة للكثافة المطلوبة.
على اي حال - تابعت المصادر- نتيجة الفحص الذي اجري في لبنان ابلغ الى شركة سوناتراك التي وافقت على تبديل الحمولة انطلاقا من المشاكل الموجودة في الداخل بسبب هذا الملف، ولكن الناقلة ما زالت متوقفة في المياه الاقليمية اللبنانية ولم تعط الاذن بالخروج، على الرغم من ان مجلس الوزراء في جلسته الثلثاء الفائت قرر استكمال العقد مع الشركة الجزائرية.
ولكن افادت المصادر عينها، انه بعدما ابدت سوناتراك رغبة بتبديل البضائع، تفاجأت بانها لا يمكنها استرداد الناقلة لانها محجوزة من قبل القضاء اللبناني، وعندها لوحت الشركة بوقف التعامل مع لبنان ومده بالفيول ما لم يتم الالتزام بحرفية بنود العقد ومنها اعتماد نتائج الفحوصات المخبرية في مرفأ التحميل، وبالتالي رفضت تبديل حمولة Asopos التي صارت حكما من مسؤولية الدولة اللبنانية، وموقف سوناتراك هذا ينسجم مع نتائج المواصفات في مرفأ التحميل التي كانت سليمة.
وهنا، كشفت المصادر انه في حال لم تدفع الدولة ثمن الحمولة وبالتالي تفريغها، فان الاتجاه نحو التحكيم الدولي، بدءا من الاسبوع المقبل.