اعتبرت مفوضية العمل في الحزب "التقدمي الاشتراكي" أن "الأوضاع الراهنة، تثقل أعباء اللبنانيين صحيا ومعيشيا، وتضعهم تحت وطأة يومية متزايدة من الضغوطات على أنواعها"، لافتة إلى أنه "في هذه الضائقة الكبرى التي يقاسون، يقف إلى جانب اللبنانيين، جاليات متعددة من العمال الأجانب، الذين لا شك ساهموا في الكثير من مفاصل الحياة الاقتصادية، على اختلاف المهن والأعمال التي يقومون بها، وإزاء ذلك تقع على عاتق مشغليهم وأرباب عملهم اللبنانيين، مسؤولية إنسانية بالدرجة الأولى، ووطنية اقتصادية ثانيا، ومن باب الأمن الاجتماعي والصحي كذلك، تأمين أبسط حقوقهم والحماية والرعاية والوقاية، وعلى البلديات والسلطات المعنية معاينة أماكن سكنهم وظروف عملهم، للتأكد من مراعاتها معايير الصحة والنظافة والأمان، فذلك شرط أساس لسلامتهم وسلامة المواطنين المتعاملين معهم".
وأكّدت في بيان بأن "هؤلاء العمال لا ذنب لهم في ما نحن فيه، من غلاء وتدهور في سعر الصرف وأزمات فساد وهدر وسوء إدارة في الحكم، وليكن التعامل معهم لائقا، وبأقصى الحالات، فلتتخذ الحكومة الإجراءات المناسبة لترتيب إعادة من يرغب منهم إلى دولهم، ضمن معايير السلامة وحفظ كرامتهم وحقوقهم".
ودعت إلى تجديد الطرح بـ"إعادة تطوير قانون العمل وتحديثه إنسانيا واقتصاديا، بما يحمي العمالة اللبنانية والأجنبية على السواء، وفق حاجة سوق العمل، وبحسب الشروط العادلة، لناحية الأجور والحقوق والواجبات"، مؤكدة أنه "بغير مثل هذه الحداثة، لن تستقيم شرعة التعاقد بين صاحب العمل والعامل، وسيبقى ميزان الإنتاج مختلا بانعكاساته السلبية على الحياة الاجتماعية والمعيشية، وعلى الدخل الفردي والقومي".