الشيخ قبلان في خطبة الفطر: المطلوب إسقاط الصيغة الطائفية ومحاسبة من سرق وفتح خط مع دمشق

وجه المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، لمناسبة عيد الفطر السعيد، رسالة إلى اللبنانيين عموما والمسلمين خصوصا هنأهم فيها بهذا اليوم المبارك.

وأكد الشيخ قبلان عدم القبول بظلم، أو فساد أو اضطهاد، أو استئثار، وقال: نرفض رفضا قاطعا القبول بصيغة حكم فاسدة، أو تسويات ظالمة، أو مشاريع حكم تصر على الطائفية والانتهازية السياسية وأشباهها. ونؤكد أن أصل نشأة لبنان تم على أساس طائفي واستبدادي، بوظيفة خدمة المشروع الاستعماري والاحتكاري، وهذه الصيغة قد انتهت، وما قام به بشارة الخوري ورياض الصلح لم يعد يصلح لدولة إنسان ومواطن، بل أيضا مرحلة وانتهت. 

وشدد على أننا "مطالبون بإسقاط الصيغة الطائفية لصالح دولة مواطن، دولة لا طائفية، دولة إنسان، دولة بقانون يلحظ المواطن بما هو مواطن، إلا ما خص شؤونه الشخصية، فكفانا ترقيعا بهذا البلد، لأن البلد سقط، سقط لأن دستوره فاسد، وآلية الحكم فيه فاسدة، وطائفيته فاسدة، ومشروعه السياسي فاسد، وتسوياته المختلفة فاسدة".

وقال: كفانا قتلا للناس، كفانا تذويبا للشعب، كفانا احتكارا للدولة ومؤسساتها، كفانا استهتارا بناسنا وأهلنا وبلدنا، كفانا تمزيقا للطوائف، كفانا ضخا للحقد بخلفية مذهبية وطائفية، كفانا تمسكا بنظام سياسي بائد، كفانا نظاما سياسيا أفلس البلد، وذبح آمالنا. وأضاف: لا للطائف، لا لمزرعة الطوائف، لا لدولة الحصص، لا لنظام المحاصصة، لا لدولة تجويع المواطن والاستئثار بثرواته، لا لفدراليات الطوائف والمتاريس، نعم لدولة القانون بما هو قانون، والمواطن بما هو مواطن، نعم للدولة كمؤسسة عادلة وقوية، بعيدا من عقلية ونزعة من يحكم، نعم لصيغة حكم، بعيدا من الطائفية السياسية والمزارع الاحتكارية.

وأشار الشيخ قبلان الى أن "البلد الآن في القعر، وتحول إلى شركة مفلسة، ودولة منهوبة، وشعب محتكر من قوى المال والأعمال والسياسة" لافتا الى أن "هناك من يصر على حماية امتيازاته الطائفية وزعامته الإقطاعية".

وأوضح "أننا نريد العيش معا، في بلد لا طائفي، بمشروع سياسي يحمي الجميع، نريد عدالة سياسية اجتماعية لا تفرق بيننا" مؤكدا أن"زمن الوصاية السياسية وقوانين الانتخابات المفصلة بالإقطاع يجب أن ينتهي، وكذلك زمن التوظيف على الانتماءات الطائفية والسياسية".

ورأى أنه " ليس مقبولا ما يجري، لأن الجوع شامل، والإفقار والنهب يجري في العلن، واحتكار الأسواق أسوأ من حرب عالمية، واللعب بسعر الصرف أخطر من خيانة عظمى."

وتحدث عن "إصرار جماعة المصارف وكبار التجار ورجال الأعمال والمال على المواجهة بخلفية تهديد البلد وكشفه واستنزافه" معتبرا أنه "أمر خطير جدا جدا، ويجب أن لا يمر دون محاسبة،". وقال: أما جماعة الثأر السياسي والمسؤولين عن ملفات البلد السابقة يتعاملون مع الحكومة الحالية من باب إسقاطها، بكل الوسائل حتى لو كانت مشبوهة. ولذلك، نريد سياسة إنقاذية، لكن ليس على حساب الناس، أو على طريقة قرارات غير شعبية للضرورة، لأن المسؤول عن إدارة ملفات الناس وشركاءه وسماسرته وحلفاءه هم من نهب البلد وأفلس الدولة وحول السلطة إلى خشبة أكلتها الأرضة. ولأن الناس نهبت، نهبت أموالها، وثرواتها، ومرافقها، وبلادها، ومؤسساتها ومشروعها السياسي، فالمطلوب محاسبة من نهب وصادر واستغل السلطة، لاستعادة المال العام بكافة أشكاله وأقنعته وسواتره".

ولفت الى أنه "المفروض بالحكومة الاندفاع نحو خطوط الاستيراد، وتدشين ورش إنقاذية وحماية الأسواق، واليد العاملة اللبنانية، وفتح خط رسمي مباشر مع دمشق بخصوص النازحين، وعدم الإصغاء للمجتمع الدولي الكاذب، لأن هذا المجتمع الدولي قد ابتزنا سابقا والآن وغدا، وما زال يتفرج علينا، ويزيد من أعبائنا، ويمارس سياسات عقابية صريحة مقنعة، ويصر على تحويل النزوح إلى كارثة خدمية ومالية واقتصادية وديمغرافية وسياسية، وهذا يجب أن ينتهي".

وأكد أن "المطلوب من الحكومة الانفتاح الكامل على كل الدول، وخصوصا على أسواق الشرق، كطريق إنقاذ رئيسي، بشرط الإصلاح السياسي والجمركي والرقابي والاجتماعي بعيدا عن لوبي هنا أو هناك".

وتطرق الى ملف التفاوض مع صندوق النقد الدولي، قائلا: "صندوق النقد الدولي ليس جمعية خيرية، ولا مشروع عواطف، كما ليس مفصولا عن السياسة، ولبنان بلد له وظيفته السياسية ومشروعه الوطني والأخلاقي، وأي لعب بالأولويات يعني كارثة، ولا نريد 17 أيار جديد، مما يعني أن الإصلاح يبدأ من أولويات الداخل، وخيارات الدولة الداخلية الإنقاذية، ولا سيما باتجاه أسواق الشرق".