لجنة كفرحزير: كلما تعرضت شركات الترابة للضغط الشعبي والقضائي تلوح بحيلة صرف العمال

أعلنت "لجنة كفرحزير البيئية"، في بيان أنه بلغها أن "بعض النواب الحاليين والسابقين في قضاء البترون، يطالبون بإعطاء مهل جديدة لمقالع شركات الإسمنت"، متمنية على نواب الكورة أن "يقوموا بالرد عليهم"، لافتة أنه "في حال لم يتم ذلك، سنبادر إلى ذلك فورا".

وإذ وصفت ما تقوم به شركات الترابة في منطقة الكورة بـ"الجرائم ضد الإنسانية"، كشفت أن "أصحاب هذه الشركات، لا يتورعون عن تجديد الاستعراضات القديمة، كلما تعرضوا للضغط الشعبي أو القضائي، ملوحين بحيلة إقفال مصانعهم وصرف عمالها، من أجل ابتزاز الجهات المعنية، لإعطائهم مهلا جديدة لعودة عمل المقالع المدمرة المتوقفة".

وذكرت أنه "بعد أن دمرت شركتي الترابة الوطنية واللبنانية في شكا والهري قلب سهل الكورة، وبعد أن اقتلعت معظم جبال واجهتها البحرية، وسببت ما لا يوصف من دمار بيئي شامل، لم يحدث في مكان آخر من العالم، بعد أن قضت على أكثر من ستة ملايين شجرة تين ولوز وزيتون وعنب وحولت الكورة الخضراء إلى صحراء لا أثر فيها إلا للدمار والموت، بعد أن دفنت ملايين أطنان النفايات الصناعية السامة فوق شرايين المياه الجوفية، التي يشرب منها نصف أهل الكورة، بعد أن لوثت هواء الكورة بالغبار المجهري وبرماد الفحم المتطاير وبالمعادن الثقيلة، حاصدة معظم سكان القرى المحيطة بها، بالسرطان وأمراض القلب، إضافة إلى أمراض الربو والأمراض التنفسية، التي لا يمكن وصفها إلا بكورونا لبنان، بعد أن أحرقت ملايين أطنان الفحم البترولي وسواه من المواد المحرم إحراقها بين البيوت والقرى، من دون أن يرف لأصحابها جفن، رغم علمهم أن إحراق الفحم البترولي بين بيوت الناس، يصنف كجرائم ضد الإنسانية، رغم كل ذلك، لا يتورع أصحاب هذه الشركات عن تجديد الاستعراضات القديمة، كلما تعرضوا للضغط الشعبي أو القضائي، ملوحين بحيلة إقفال مصانعهم وصرف عمالها، من أجل ابتزاز الجهات المعنية، لإعطائهم مهلا جديدة لعودة عمل المقالع المدمرة المتوقفة".

وأوضحت "للجهات المعنية وللرأي العام اللبناني المعطيات التالية:

- إن على الوزارات المعنية، أن تعلم أنها تتعاطى مع مجرمي حرب، وليس مع أصحاب صناعة نظيفة، وأن أصحاب هذه الشركات، يجب أن يحولوا إلى القضاء اللبناني والدولي، بتهمةارتكاب مجازر إبادة جماعية ضد أهل الكورة، وارتكاب مجازر بيئية خطيرة.

- إن لدى هذه المصانع، كميات هائلة من الكلينكر، تكفيها لسنوات طويلة، فلماذا لا تستخدم هذه الكميات الهائلة الموجودة خلافا للقانون على الشاطئ؟ نحن نعرف سبب رغبتها في إعادة تشغيل المقالع، وهو جريمة جديدة تضاف إلى سائر جرائمها، فقد بلغنا من بعض العمال أن شركات الترابة في شكا، تخلط الكلينكر بنسبة كبيرة من التراب الأبيض أو الصخور الكلسية المطحونة من دون إحراق، وهذه عملية غش فاضحة، وهذا سر استماتة هذه الشركات لإعادة عمل مقالعها غير القانونية، كما أنه سر قلة تماسك الإسمنت الذي تبيعه هذه الشركات للشعب اللبناني، والذي يحتاج متر الباطون إلى ثمانية أكياس، بينما كان قديما يحتاج إلى أربعة أكياس، أي أنها تبيع طن الإسمنت بضعفي سعره المعلن، وهذه جريمة اقتصادية جديدة.

- إن أصحاب هذه الشركات، متأكدون من أن مقالعهم مخالفة وغير قانونية، ولا يمكن حصولها على تراخيص، نظرا لامتدادها الحديث إلى الأراضي المصنفة للبناء من الدرجة الأولى في كفرحزير وبين البيوت والمشاعر الدينية والمدارس وعلى مجرى نهر العصفور والوديان والشلالات والينابيع وبساتين الزيتون والمناظر الطبيعية، لهذا فإن على الجهات المعنية الإقفال النهائي لهذه المقالع، وإلزام شركات الإسمنت باستخدام جبال الكلينكر المخزنة لديها، ثم نقلها إلى السلسلة الشرقية أو إلزامها باستيراد الكلينكر بعد استبدال البتروكوك بالغاز الطبيعي.

- بالنسبة لعمال هاتين الشركتين، فإننا نحذر إدارة هاتين الشركتين المخالفتين من أكل حقوقهم، يجب إلزام أصحاب هاتين الشركتين بدفع رواتبهم مضاعفة مدى الحياة، لأنها وظفتهم في صناعة خطيرة، من دون أن تخبرهم عن آثارها الصحية الخطيرة، وإن أصحاب هذه الشركات، يتحملون كامل مسؤولية إقفال المقالع، بما فيها رواتب العمال واستمرار الضمان الاجتماعي لعائلاتهم، لا سيما أنها لم تبلغ هؤلاء العمال، أن هذه المقالع مخالفة وغير مرخصة، علما أن أي مبلغ تدفعه هذه الشركات للعمال، ليس إلا نقطة في بحر المبالغ الطائلة، التي تدفعها للأحزاب والقوى السياسية الفاسدة.

- سبق أن أقفل أهل الكورة مقالع هذه الشركات للتراب الأحمر بالقوة، وأجبرت على استقدام التراب الأحمر من عين دارا وأبي سمرا وعكار ومناطق أخرى، مما يثبت أن بإمكانهم استقدام التراب الأبيض من مناطق أخرى، أو استيراد الكلينكر من الدول التي تستخرجه من الصحارى والمناطق البعيدة عن البيوت والقرى، وذلك حفاظا على ما تبقى من لبنان الأخضر الذي دمرت قلبه شركات الترابة المدمرة.

- بلغنا أن بعض النواب الحاليين والسابقين في قضاء البترون، يطالبون بإعطاء مهل جديدة لمقالع شركات الإسمنت، إننا نأمل أن يقوم نواب الكورة بالرد عليهم، وفي حال لم يتم ذلك سنبادر إلى ذلك فورا".