عقدت اللجنة الفرعية برئاسة النائب ابراهيم كنعان لتوحيد الأرقام الواردة في خطة الحكومة جلستها الأولى اليوم في ساحة النجمة بحضور وزير المال غازي وزني والنواب: نقولا نحاس، علي حسن خليل، سمير الجسر، ادي ابي اللمع، فيصل الصايغ، جهاد الصمد، ياسين جابر، ميشال معوض.
كما حضر مدير العمليات المالية في مصرف لبنان يوسف الخليل، مدير المحاسبة في مصرف لبنان محمد علي حسن، مدير الاستقرار المالي في مصرف لبنان رودولف موسي، رئيس جمعية المصارف سليم صفير، نائب رئيس الجمعية نديم القصار، وامين عام الجمعية مكرم صادر وروجيه داغر.
وفي مستهل الاجتماع اكد النائب كنعان ضرورة توحيد الارقام، معتبرا ان هناك مسؤولية وطنية كبيرة لانجاز هذا الأمر، مع الخيارات التي تحمي الاقتصاد والمودعين َوتؤمن استمرارية الاقتصاد اللبناني واستعادة الثقة به.
اما وزير المال فقد ادلى بمنطلقات ارقام الحكومة واعتبرها غير منزلة وقابلة للتفاوض، وشكر رئيس اللجنة على دعوته لانها شكلت معالجة لاشكالية اساسية من خلال الحوار مع مصرف لبنان والقطاع المصرفي ويسد هذه الثغرة بموضوع الورقة الحكومية، مؤكدا ضرورة حصول اجتماعات متتالية لانهاء هذا الامر.
وعقب الجلسة قال كنعان "كان اجتماعا مهما وجديا هو الاول للجنة تقصي حقائق أرقام وخيارات خطة التعافي الاقتصادية وبداية تنسيق جدية بين الفرقاء المعنيين بالملف وبانقاذ البلد، وهناك تقارب جدي لتوحيد المقاربة والرؤية والأرقام بين الحكومة والمصارف وصولاً للخيارات التي تؤمن استعادة الثقة وحماية المودعين".
وتابع " هدفنا تحصين الموقف اللبناني امام المراجع التمويلية الدولية والمحلية بشفافية ومهنية عالية من خلال انهاء حالة الانقسام الراهنة حول مقاربات الخطة وخياراتها وارقامها وأتوقع بناءً على معطيات اجتماع اليوم ان ننتهي من ذلك الأسبوع المقبل، ولو تتطلب الامر جلسات متتالية".
وشكر كنعان لوزير المال" الانفتاح الذي ابداه والحوار الجدي والبناء الذي حصل معه حول مختلف النقاط والشرح الذي قدمه، ما افسح المجال امام امكانية الوصول الى مقاربة واحدة في هذا المجال".