اجتماع لرؤساء الحكومة السابقين: للشروع فورا بإقرار الإصلاحات الأساسية الحقيقية

بعد اجتماع لرؤساء الحكومة السابقين نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة، سعد الحريري، وتمام سلام، طالبوا الحكومة اللبنانية بـ "الشروع فورا بإقرار الإصلاحات الأساسية الحقيقية والمطلوبة على الصعد السياسية والقطاعية والمالية والنقدية والإدارية والاجتماعية التي يمكن أن تساعد في استعادة الثقة بالدولة اللبنانية وبإداراتها ومؤسساتها، بما يمكنها من الحصول على الدعم الذي يحتاج إليه لبنان لعبور المآزق المتكاثرة عليه، لا سيما أن الدولة قد دخلت مؤخرا في مفاوضات مع مؤسسات دولية في هذا الخصوص. ومما لا شك فيه، أن أول هذه الإصلاحات يكون بالمسارعة إلى إصدار التشكيلات القضائية التي أقرها بالإجماع مجلس القضاء الأعلى ورفعها الى الحكومة وما زال التلكؤ غير المبرر في إصدارها قائما".

واضافوا أن "من أوائل الإصلاحات المطلوب إقرارها يتعلق بالمشاريع المرتبطة بمؤتمر سيدر، والتي يرتبط بمقتضياتها تحفيز المؤسسات العربية والدولية، وكذلك الدول الشقيقة والصديقة على تقديم المساعدة إلى لبنان. ويأتي في مقدمها العمل جديا على إصلاح قطاع الكهرباء المسؤول عن تراكم ما يزيد عن نصف الدين العام اللبناني، ويكون الإصلاح عبر المبادرة فورا إلى البدء بتطبيق القانون رقم 462/2002، وبتعيين الهيئة الناظمة لهذا القطاع، وتعيين مجلس إدارة جديد لمؤسسة كهرباء لبنان. ويكون ذلك حصرا استنادا إلى آلية شفافة وتنافسية للتعيينات تؤكد اعتماد معايير الجدارة والاستحقاق، بما يعزز الثقة أن من سيتم اختيارهم للمناصب القيادية في الإدارة اللبنانية، هم أهل كفاءة وجدارة واستحقاق".

وتابع البيان: "الميثاق الوطني ووثيقة الوفاق الوطني هما تعبير صادق وعاقل ومستنير عن العلاقة العريقة بين المسيحيين والمسلمين القائمة على سمو الفكرة الجامعة للعيش المشترك، وبما يؤكد تطوير النظام البرلماني الديموقراطي في لبنان المستند إلى مبدأ الشراكة الوطنية واحترام الخصوصيات لكل الأطراف.
‎ولذلك، يستهجن في هذا الإطار الكلام الذي استهدف اتفاق الطائف الذي أصبح دستور الجمهورية اللبنانية، والذي يرعى صيغة لبنان ووجوده، ويعتبرون أن هذا الكلام الخطير، وفي هذه اللحظة التاريخية سواء لجهة إلغاء الكيان أو الذهاب نحو الفيدرالية، يمثل تعريضا وانكشافا للأمن الوطني اللبناني في الوقت الذي أصبح فيه لبنان واللبنانيون في أمس الحاجة الى التضامن والتكاتف في مواجهة المصاعب والنكبات لسلوك الطرق الكفيلة بإخراجهم من الأزمات المتراكمة والمتعاظمة. وبالتالي، فإن المطلوب هو العمل على تعزيز مرجعية وصدقية الدولة اللبنانية وسلطتها الكاملة على كل أراضيها ومؤسساتها لا إضعافها، ولا التنكر لتجربتها الوطنية الكبيرة".

واعتبر الرؤساء أن "المطلوب الآن وأكثر من أي وقت مضى التمسك بدستور الطائف والعمل على وضع قانون انتخاب جديد يتجاوز سلبيات القانون الحالي الذي أدخل البلاد في أجواء من الشحن والتوتر المذهبي والطائفي. الأزمة التي تمر بها البلاد شديدة الصعوبة والخطورة. وينبغي أن يتحلى الجميع بالمسؤولية الوطنية العالية، والحرص على السلم الأهلي والوطني، والسير من دون تردد في اتجاه استعادة ثقة اللبنانيين والمجتمعين العربي والدولي".