جلسة تشريعية في الأونيسكو تناقش قوانين حامية... ماذا قال النواب قبل...

2^min

تُعقد جلسة تشريعية اليوم في قصر الأونيسكو تناقش ملفات حامية كاقتراح قانون العفو العام والكابيتال كونترول والسرية المصرفية وغيرها.

ووصلت سفيرات النروج وسويسرا وكندا إلى القصر لحضور الجلسة التشريعية باعتبار انها تبحث بقوانين مهمة.

وقبل الجلسة، قال أمين سر تكتل لبنان القوي النائب ابراهيم كنعان للـLBCI إنّه يجب وضع حد تشريعيًا لعميلة تحويل الأموال إلى الخارج، مشيرًا إلى أنّه في حال عدم إقرار اقترح قانون الكابيتال كونترول هناك توجه لإحالته إلى لجنة المال والموازنة لفترة محددة لا تتعدى الـ15 يومًا.

وأسف أن يأخذ ملف العفو العام طابعًا طائفيًا، معتبرًا أنّ الاستثناءات يمكن أن ترد شرط أن تكون مضبوطة ولا تتخطى سقف الجريمة والتعدي على الجيش والإرهاب.

وعضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم أكّد أنّ حتى اللحظة ما زال هناك بعض التباين بمواقف الكتل النيابية بشأن اقتراح قانون العفو العام والاتصالات مستمرة للتوصل إلى اتفاق، في حين قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي المقداد للـLBCI إنّه من المفروض أنّ الكل وافق على قانون العفو بالتعديلات التي أدخلت عليه.

أما عضو تكتل الجمهورية القوية النائب فادي سعد فاعتبر أنّ قانون العفو بصيغته الاخيرة لم يعد عفواً عاماً بل عفو مشوه واكيد اننا لن نسير به.

وغرّد النائب ميشال ضاهر على حسابه عبر تويتر قائلاً: "يجب وضع حد لموضوع الكابتل كونترول وذلك بالاجازة للحكومة بالتعاون مع مصرف لبنان اتخاذ الإجراءات كافة التي تعتبرها لازمة لحماية وتثبيت الاستقرار النقدي والمصرفي ومصالح المودعين، بما في ذلك وضع الأولويات والقيود على حركة التحويلات المالية كون المواضيع المالية معرضة للتقلبات السريعة".

يجب وضع حد لموضوع الكابتل كونترول وذلك بالاجازة للحكومة بالتعاون مع مصرف لبنان اتخاذ الإجراءات كافة التي تعتبرها لازمة لحماية وتثبيت الاستقرار النقدي والمصرفي ومصالح المودعين،بما في ذلك وضع الأولويات والقيود على حركة التحويلات المالية ،كون المواضيع المالية معرضة للتقلبات السريعة
— Michel Daher (@mgdaher) May 28, 2020