أصبح هناك قانون يتعلق برفع السرية المصرفية قد تم إقراره في مجلس النواب.
وهذا القانون يمكن بموجبه رفع السرية المصرفية عن الوزراء والنواب ورؤساء البلديات وجميع الموظفين وحتى المرشحين السابقين واللاحقين للانتخابات النيابية وصولاً أيضاً الى رؤساء مجالس المؤسسات الاعلامية أيضاً.
وحُصلت عملية رفع السرية المصرفية بجهتين هي هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
في سياق متصل، الرئيس بري وأثناء مناقشة اقتراح رفع السرية المصرفية قال: "إستقلالية القضاء تؤمن كل شيء".
وأكد النائب الياس بو صعب أن "موضوع التعيينات المتعلقة بالفئة الاولى اخذ سجالاً لان الصيغة الاولى للقانون كانت متناقضة بعدها وافق النائب جورج عدوان على ادخال تعديلات عليها فأصبحت اكثر واقعية، لكن يبقى ان نرى الصيغة النهائية للقانون لكي لا تتعارض الالية مع النص الدستوري".
أما النائب حسن فضل الله فقال إن "رفع السرية المصرفية لا يكون فاعلا إلا باستقلالية القضاء وما هو مطروح أمامنا ليس الخطوة المطلوبة ونريد خطوات أكثر فعالية، وهذا الاقتراح لا يراعي رفع السرية المصرفية عمن لديهم حصانات دستورية".
والنائب وائل أبو فاعور أكد أنه "ليس هناك ثقة بالقضاء لإيلائه مهمة تتعلق برفع السرية المصرفية طالما أن هناك توغلا سياسيا في بعض القضاء"، مذكرا بما حدث بملفات عامر الفاخوري، والفيول المغشوش حيث أخذت القضية باتجاه سياسي معين، والضغوط في أحداث قبر شمون، وتدخل الوزير سليم جريصاتي عندما كان وزيرا للعدل بملف قضائي علنا وطلبه من القاضي حكما على ذوقه".
واعتبر النائب ابراهيم كنعان أنه اذا كان هناك من إرادة سياسية للإلتفاف على اقتراح السرية المصرفية فلنذهب إلى التصويت".
وأضاف: "
الاقتراح يطال الوزراء ولكنه ليس محكمة هو فقط يرفع السرية والمشكلة في تطبيقه ليست في استقلالية القضاء بل في طبقة سياسية لا تحترم القوانين ومن يعترض اليوم كان سابقا في السلطة".
ورأى عضو كتلة التنمية والتحرير النيابية النائب علي حسن خليل في حديث للـLBCI أن "موقف حركة امل يرفض العفو عن عملاء العدو الاسرائيلي و الذين ارتكبوا المجازر بحق لبنان واللبنانيين".