وجهت رابطة موظفي الإدارة العامة، كتابا الى رئيس رئيس الحكومة حسان دياب، حول تعيينات موظفي الفئة الأولى حذرت فيه من ان مجلس الوزراء سبق وتجاوز الحصة القانونية المسموح بها من خارج الملاك الإداري، وشاروا الى ان أي تعيين جديد من خارج هذا الملاك يعتبر انتهاكا للقانون وتجاوزا للسلطات الممنوحة لمقام مجلس الوزراء ومخالفا لمبدأ الشرعية ، وقابلا للطعن أمام مجلس شورى الدولة.
وذكروا ان عدد المعينين من خارج الملاك لغاية تاريخه يبلغ /34 /، مقابل /21/ معينين من داخل الملاك.
واملت الرابطة ان يبادر دياب الى تصحيح هذا الوضع وإعادة العمل بالقوانين التي تنصف أصحاب الكفاءة من الموظفين الإداريين أصحاب المؤهلات الذين أمضوا عشرات السنين في الإدارة العامة وراكموا الخبرات، وهم ينتظرون ترفيعهم من دون ان يفاجأوا بمديرين عامين ومحافظين وغيرهم ، ينزلون عليهم بالمظلات ..وجميع هؤلاء دون موظفي الإدارةالعامة المؤهلين لهذه الوظائف، كفاءة وخبرات في مجال الإدارة العامة.
كما املت الرابطة ايلاء الإدارة العامة جهدا خاصا لإصلاح حقيقي فيها يكون مدخله الأساس ملء شواغر وظائفها القيادية خصوصا في الفئة الثانية الرافد الغني بالمؤهل والخبرة لموظفي الفئة الأولى وفق ما هدف اليه المشترع في المرسوم الاشتراعي 112/59 ( نظام الموظفين)، حين حدد سنوات الخبرة المطلوبة في كل فئة للترفيع الى فئة أعلى.