كنعان للـLBCI: الاستمرار بالانقسام والارقام المتباينة في التفاوض مع صندوق النقد يعني الانتحار... ولبنان غير مفلس

رأى النائب ابراهيم كنعان أن "الوفد اللبناني المفاوض لصندوق النقد المؤلف من الحكومة ومصرف لبنان شبه معطّل بوجود فارق مئة الف مليار بين ارقام الطرفين" معتبرا أن "ترك الوضع كما هو بهذا الانقسام والارقام المتباينة والخيارات المختلفة يعني الانتحار".

وأوضح كنعان للـLBCI أن لبنان يفتقد الى السيولة ولكن لديه موجودات وهو غير مفلس لافتا الى أن التعاطي مع صندوق النقد بأننا دولة مفلسة و"دخيلكن ساعدونا" مقاربة غير سليمة.

وشدد على أن "المطلوب هو طروحات أخرى وهذا ما نسعى اليه من خلال جمع الحكومة ومصرف لبنان والمصارف على طاولة اللجنة الفرعية".

وقال: الخطة الحكومية الاقتصادية والمالية ستحدد مصير لبنان لخمسين سنة للأمام لذلك لم نرفع كمجلس نيابي ايدينا ونقول "ما النا علاقة" بل انخرطنا في السعي الى ردم الهوة وتوحيد الأرقام خصوصاً ان الهدف هو الانقاذ لا المبارزة بين الحكومة ومصرف لبنان.

واعتبر أن "توحيد الارقام والاتفاق بين الحكومة ومصرف لبنان والسير بالاصلاحات كان يفترض ان يبدأ قبل بدء التفاوض مع صندوق النقد " مشددا على أن "التوزيع العادل للأعباء هو أمر مطلوب وهناك اخطاء ومسؤوليات تقع على مصرف لبنان والمصارف".

ورأى أن "على المصارف ان تعلم ان الودائع  لديها هي امانات وتوظيفها يجب ان يحفظ حمايتها ووجودها" لافتا الى أن "العمل على استعادة الثقة يسمح في مرحلة لاحقة باعادة الأموال التي سحبت الى المنازل او موجودة في الخارج."

وتحدث كنعان عن "الكابيتال كونترول" معلنا أنه سيتم درسه في لجنة المال مع الاطراف المعنية به أي الحكومة ووزير المال ومصرف لبنان والمصارف ومع الاخذ بالاعتبار المواطنين أيضا.

وقال: نسمع صرخة الطلاب اللبنانيين في الخارج والعديد من بينهم يراجعوننا يومياً ولا يمكن تركهم وترك قطاع الدواء والغذاء من دون القدرة على تأمين الأموال اللازمة لها وهو ما يحل قانونا من خلال الكابيتال كونترول.

وشدد على أن المرحلة للإنقاذ وليست لصراع الخيارات والمقاربات اليمينية واليسارية مؤكدا أن "المطلوب توافر الارادة للتعاطي بمسؤولية والخروج من "الولدنة" لنتمكن من توحيد الخيارات والأرقام".

وعن أزمة المدارس، أشار الى أنه "اكثر من اجراء يمكن اتخاذه بين مصرف لبنان والمصارف لتأمين استمرارية المجتمع تربوياً واقتصادياً واجتماعياً من بينها قروض ميسّرة كما فعلت الحكومة والمجلس النيابي باقرار الاعتماد الاضافي بقيمة الـ1200 مليار لدعم القطاعات الصناعية والزراعية والحرفية".

وقال: اقرار الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والاثراء غير المشروع وقانون رفع السرية المصرفية عن اي موظف عمومي وكل من يتعاطى الشأن العام خطوات مهمة ساعد عليها ضغط الشارع في الاتجاه الصحيح والمطلوب دعم هذه التشريعات التي تفتح امكانية المحاسبة والحد من الهدر.

وشدد على ضرورة "ان نتعلّم مما مررنا به" مؤكدا أن "قوتنا تكون بالشفافية والاصلاح". ورأى أن على لبنان ان يحيد نفسه عن الصراعات والحفاظ على وضعه الداخلي. وقال: من اهم القواعد التي يقولها العماد ميشال عون هي مئة مشكل مع الخارج ولا مشكل في الداخل لعدم تحويل لبنان الى ساحة صراع ووضع امني سيء.

وفي ما خص التعيينات، دعا كنعان للخروج من الاعتبارات السياسية والحزبية والمذهبية ولتكن التعيينات على اساس الكفاءة.

ولفت الى أن " السياسة اخّرت الكهرباء والمالية والاصلاح واوصلت الى ما وصلنا الينا". وأضاف: فلتقر المحكمة الخاصة بالجرائم المالية ولتحول اليها كل الملفات من الكهرباء الى الترهيب.