نقيب المقاولين والأشغال العامة: استدعاء المقاولين هذا الاسلوب المريب...

3^min

استغرب نقيب المقاولين والأشغال العامة المهندس مارون الحلو الاستدعاء الجماعي لعدد من المقاولين للمثول امام المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم من دون معرفة الأسباب التي جرى الاستدعاء على أساسها والهدف المتوخّي منه وقد أتى ذلك متزامناً مع حملة افتراء قامت بها وسائل اعلامية ومواقع تواصل اجتماعي من منابر عدة تجهل قوانين الصفقات العمومية لمشاريع معقودة بين ادارات الدولة والمقاولين.

وأكد ان القطاع يتحمّل الآن ظروفا قاهرة مضافة الى ظلم مزمن وتجاهل شبه تام لمستحقات المقاولين، هو يشكل العمود الفقري في الدورة الاقتصادية، كما أنه المحرك الاساسي للصناعة والتجارة، اضافة لذلك يشكل 30% من مجموع الناتج المحلي، مشيراً الى أن ضرب هذا القطاع والتشهير به هو بمثابة قطع الطريق على آلاف من الشباب خريجي الجامعات والمدارس المهنية من العمل في وطنهم ودفعهم الى الهجرة".

واعتبر ان استدعاء المقاولين بالجملة وبهذا الاسلوب المريب يعطي المثل السيء للدول والصناديق المانحة التي تطالب بالاصلاحات لناحية تحديث دفاتر الشروط والتصنيف المسبق وهي مطالب لطالما نادينا بها وتقدّمنا من كافة المراجع بدراسات معمّقة ونستهجن عدم إقرارها حتى الآن.

ورأى ان جزء كبير من شركات المقاولات اللبنانية ساهمت، وما زالت، في تنفيذ مشاريع رائدة في العالم العربي وافريقيا واميركا ويجب ان تكون موقع فخر واعتزاز وليست مكان اتهام وتحقيقات وإدانة.

وشددعاى ان نقابة المقاولين تلتزم بأحكام القوانين ولها ملىء الثقة بالقضاء اللبناني وهي لن تغطّي أي مرتكب وتعوّل على القضاء لمحاسبة كل فاسد ممّا يساهم في انتظام الاقتصاد ولكنها تتوجه الى القضاء المختص حصراً التحقيق مع أي شركة حول موضوع معيّن وفق القوانين المرعية.

كما اكد أن الشركات اليوم في حالة انهيار وتحتاج الى خطط إنقاذ والى رعاية وعناية فائقة وليس الذهاب بها الى تحقيق مبهم الذي سيؤدي حتماً الى شلل تام وافلاس محكم.

وأخيراً، دعت النقابة كافة الهيئات الاقتصادية ونقابات المهن الحرة الى الاستعداد للتصدّي لكافة الحملات المغرضة التي تطال مفاصل الاقتصاد الحر والمنتج وتعتبر اجتماعاتها مفتوحة لرفع الضيم واسترداد الحقوق وعودة الأمور الى الطريق القويم.