عدوان عن التعيينات: مشكلتنا ليست بالدستور والقوانين

أعلن رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان أنّه في اخر جلسة للهيئة العامة للمجلس النيابي تم اقرار الية تعيينات تحدد كيف يجب ان نفعل حتى تأتي التعيينات تراعي الكفاءة والاختصاص وتضع حدا للمحاصصة وللمحسوبية ولاستتباع الدولة".

وقال في مؤتمر صحافي: "في حال تجاهلت الحكومة آلية التعيينات التي اقرت وتجاهلت القوانين تكون تسلك الطريق الخطأ وتعرض نفسها الى انتقادات ومساءلات".

واعتبر عدوان أنّه لم يعد للحكومة اليوم التي الا الباب الاصلاحي للدخول منه الى اللبنانيين وكسب ثقتهم، مشيرًا إلى أنّ الالية التي اقرها المجلس النيابي جاءت بعد 22 سنة من المحاولات.

وقال: "اليوم كرسنا هذه الالية في قانون، وللذين يقولون ان هذه الالية غير دستورية اولا نحن اخذنا بعين الاعتبار ملاحظات المجلس الدستوري عام 2001 وتجاوزناها من خلال تعديل الالية حتى لا يعود الطعن ممكنا لو سلمنا جدلا انها غير دستورية، فما الذي يمنع من تطبيقها لنعطي فرصة كبيرة امام الاكفاء كي يصلوا وننتهي من المحاصصة التي انهكت الدولة وننتهي من المحسوبية في استتباع الدولة والادارات".

ورأى عدوان أنّ "مشكلتنا ليست في الدستور ولا في القوانين بل بالذهنية التي اذا لم ترفع يدها عن ادارات الدولة فلن يبقى شيء في هذه الدولة".

واضاف: "لقد اضفنا للالية اقتراح قانون من شأنه ان يواكب الاصلاح، ونعلم اننا منذ فترة ننتدب القضاء او نأخذ من القضاء للادارة العامة، وجاء الوقت ان يبقى القاضي قاضيا، لذلك قدمنا اقتراح قانون كان موجودا في الموازنة 2019 بالمادة 89 وابطل المجلس الدستوري في حينه هذه المادة واعتبرها من فرسان الفرسان وعدنا وتقدمنا بها باقتراح قانون وهذا في حال اقراره يعطي مهلة ثلاثة اشهر للقضاة في الادارة او يعودوا الى القضاء او البقاء حيث هم".