دعت اللجنة الأهلية للمستأجرين مجلسي الوزراء والنواب إلى "إصدار ضوابط رادعة بما يمكن تسميته بـ RENT CONTROL يحدد بموجبه بشكل واضح ضوابط على قانون الإيجار الحر، بدءا من تعليق أحكام قانون تحرير الإيجارات، بما يتصل بالمدة المتبقية قبل تحريرها وتمديد هذه المدة لفترة لا تقل عن الخمس سنوات وتعليق دعاوى إسترداد المآجير للهدم وللضرورة العائلية للفترة عينها وإحتساب البدلات المحددة بالدولار الأميركي على اساس قيمته عند التعاقد اي 1500 ليرة لبنانية، كي تبقى البدلات متناسبة مع المداخيل وذلك لحين صدور قوانين ترفع الحد الأدنى للأجور".
وذكرت اللجنة في بيان أن "القانون اللبناني يسمح للمستأجر بأن يدفع بدل إيجاره بالليرة اللبنانية وبسعر الصرف الرسمي بتاريخ الدفع، كما قالت إن "المادة 192 من قانون النقد والتسليف تنص على إلزامية قبول العملة اللبنانية كون هذا يمس بسيادة الدولة، بالتالي لا يحق للمالك عدم قبول هذه العملة، وانه في حال الامتناع ينص القانون على تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 319 من قانون العقوبات".
وأوضحت انه "بالنسبة لحساب سعر صرف الدولار مقابل الليرة، فيعتمد سعر الصرف الرسمي إذ انه حين يتم تطبيق القانون فيكون ذلك بحسب القواعد الرسمية، أي أن ما يتوجب تسديده يتم تحديده بحسب سعر الصرف الرسمي للدولار مقابل الليرة".
وذكرت اللجنة المستأجرين انه "في حال رفض المالك القبض بالليرة اللبنانية وبسعر الصرف الرسمي وإمتنع عن ذلك، يمكن عندها ان يلجأ المستأجر الى عرض المبلغ وايداعه فعليا لدى الكاتب العدل او ارسال بدل الايجار بموجب حوالة بريدية بواسطة البريد المضمون ويمكن، حماية للحقوق، ارفاق افادة بسعر الصرف الرسمي من المصرف المركزي".