نقابة المالكين رداً على اللجنة الأهلية للمستأجرين: نرفض أي اقتطاع من بدلات الإيجار

أسفت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة، في بيان تعليقا على البيان الصادر عن اللجنة الأهلية للمستأجرين، "لصدور مواقف تزيد من الضغوط والأعباء على كاهل المالكين فبدلا من النظر بعين العدل والمساواة في هذا الموضوع من الطرف الآخر، نراهم يزدادون جشعا وقسوة في مواقف لا ترحم، وتدعو إلى حرمان المالكين القدامى والجدد من حقوقهم ببدلات الإيجار لتأمين معيشة عائلاتهم، إن عبر تخفيض بدلات الإيجار وهي شبه مجانية في بعض الأقسام السكنية وفي غير السكني، وقد فقدت 70 % من قيمتها في هذه الأقسام وفي الأقسام المؤجرة وفق القانون 92/159 أي ما بعد العام 1992".

واعتبرت النقابة أنّ هذه الدعوات من قبل لجان المستأجرين تؤدي إلى "استغلال الأوضاع من اللبنانيين وغير اللبنانيين الذي يتقاضون رواتبهم بالدولار أو الذين يتلقون تحويلات بالعملة الأجنبية من الخارج، فيعمدون إلى الصرف بسعر مرتفع ويدفعون للمالك وفق ما يعتبرونه السعر الرسمي لصرف الدولار أي 1500" وأشارت إلى أنّ كاتب العدل "ليس سوى وسيط في نقل المبلغ من المستأجر إلى المالك وهو ليس المرجع المخول تحديد قيمة بدلات الإيجار".

ورفضت النقابة في بيانها "أي اقتطاع من بدلات الإيجار"، داعية إلى التعويض عليهم عن "خسائرهم المتراكمة منذ 40 سنة ولغاية اليوم"، كما رفضت النقابة "أي تمديد لسنوات الإيجار وفق القانون 92/159 وإلا دخلنا في كارثة كبرى سوف ترتد سلبا على قطاع التأجير برمته في السكني وغير السكني".