رأى رئيس الحكومة حسان دياب إلى انه "منذ أن أقر مجلس الأمن الدولي القرار 1701، ولبنان ما يزال ملتزماً بتطبيق هذا القرار، ويتعاون مع الأمم المتحدة من أجل الحفاظ على الهدوء على الحدود في جنوب لبنان. في المقابل، يتعرّض قرار مجلس الأمن، كما تعرّضت قرارات سابقة، لخرق متواصل ويومي، في البر والبحر والجو، من قبل الاحتلال الإسرائيلي الذي لم يطبّق ما نصّ عليه القرار 1701، خصوصاً لجهة استمرار احتلاله لمزارع شبعا وتلال كفرشوبا وقسم من بلدة الغجر، فضلاً عن نقاط عديدة أخرى على الحدود، وتعديات على المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان في البحر، والاعتداء على السيادة اللبنانية بخرق طائراته اليومي لسماء لبنان".
وأوضح دياب خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس ميشال عون مع سفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن ان "مجموع الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية خلال العام ٢٠١٩ وحده، كان 2551 انتهاكاً موزّعة كما يلي: 178 انتهاكاً في البرّ.١٣٧٣ انتهاكاً جوياً. ٧٣٩ انتهاكاً في البحر.عدد الاستفزازات براً ٢٦١. أما في العام 2020، فقد بلغ مجموع الانتهاكات 374 في البرّ و386 في البحر على مدى خمسة أشهر فقط، و250 انتهاكاً في الجو على مدى أربعة اشهر". وأضاف "لقد سجّلت قوات الأمم المتحدة على مدى 14 سنة، منذ وضع القرار 1701 قيد التطبيق، عشرات آلاف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان. في المقابل، تشهد قوات اليونيفيل على أعلى درجات الالتزام اللبناني بهذا القرار، على الرغم من بعض الأخطاء التي ترتكب بسبب عدم التنسيق مع الجيش اللبناني".
واعتبر ان "القرار 1701 حقّق هدوءاً على حدود جنوب لبنان، وذلك بفضل الجهود التي تبذلها قوات اليونيفيل، وفق مهماتها الحالية، لأن هذه المهمات تطمئن أبناء الجنوب إلى عدم وجود نوايا مبيتة ضدهم، أو أن الأمم المتحدة تكيل بمكيالين، وأن قوات اليونيفيل تريد استهداف المواطنين اللبنانيين".
وأكد دياب أن "لبنان يتطلع إلى تأكيد التزام الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي حفظ الاستقرار على حدود جنوب لبنان، وفرض تطبيق القرار 1701 على إسرائيل"، لافتاً الى أن "استمرار عمل قوات اليونيفيل في جنوب لبنان هو حاجة دولية قبل أن يكون مطلباً لبنانياً. فوجود هذه القوات، وفق الوكالة المعطاة لها، والدور المنوط بها، من دون أي تعديل في مهماتها، هو اليوم ضرورة لمنع التوتّر ولاستدراك أي خطر يلوح عند الحدود نتيجة الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة للقرار 1701".
كما أكد ان "لبنان يتوقّع أن يدرك المجتمع الدولي، محاذير أي تعديل في عديد ومهمات اليونيفيل، خصوصاً في ظل الواقع الذي يعيشه لبنان اقتصادياً واجتماعياً ومالياً. ولذلك، فإننا نراهن على حكمة المعنيين في مجلس الأمن ووعيهم لأهمية الدور الذي يجب أن تقوم به قوات اليونيفيل".