تجمع المحامين للطعن بقانون الايجارات: لخفض سعر ربطة الخبز ودعم مطالب اتحاد النقابات الزراعية

اعلن "تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات"، في بيان اليوم، ان "وفدا من التجمع برئاسة المحامي أديب زخور اجتمع برئيس واعضاء الاتحاد العام للنقابات الزراعية في لبنان يوسف محيي الدين في منطقة البقاع، وأيد مطالب الاتحاد لا سيما لناحية، تخفيض سعر ربطة الخبز كون لبنان يستورد حوالى 300 ألف طن قمح لين سنويا، بسعر 1100 ليرة للكيلو الواحد، بينما ينتج لبنان 100 الف طن سنويا من القمح القاسي والذي يعادل 200 الف طن من القمح اللين، اي حوالي 75% من مجموع المطلوب محليا، وتشتريه الدولة من المزارعين بحوالى 325 ليرة وتبيعه للتجار بسعر 500 ليرة، ويبعيه التجار بدورهم بسعر 600 دولار للطن الواحد، وهنا يتوجب الاستفادة من القمح المحلي واستعماله حيث يؤمن ثلثي المطلوب من القمح على سعر 325 ليرة اضافة للدعم مما يؤدي الى تخفيض سعر ربطة الخبز بدلا من الزيادة المرفوضة جملة وتفصيلا".

وأيد زخور مطالب محيي الدين "بوجوب تعديل القوانين لاستفادة العمال الزراعيين اللبنانيين من قانون العمل والضمان الاجتماعي بعد ان تم استثناء هذه الفئة من احكام القانونين، مما ادى الى عدم عمل اللبنانيين في هذه القطاعات كما يتوجب تحديد ساعات العمل لهم والزام بتواجد كوتا معينة للعمال اللبنانيين ودعمهم على كافة الصعد لضمان عدم التحايل على القانون واستخدام يد عاملة اجنبية".

ووافق زخور على "طرح رئيس الاتحاد بالمبالغة في بيع بعض المنتجات بطريقة مرتفعة فعلى سبيل المثال ، فإن صندوق التفاح 25 كيلو يسلم الى التاجر بحوالى 4 آلاف ليرة، ودونم الخس اي حوالي خمسة الاف خسة بعشرين الف ليرة لبنانية، وصندوق الدراق 18 كيلو ب 2500 ليرة لبنانية، الا انها ترتفع بطريقة مبالغ فيها في الاسواق، ويتوجب حماية المزارع والمستهلك اللبناني بوضع حد اقصى لربح التجار ولعدم المبالغة في الارباح واستغلال المزارعين والمستهلك على سواء، بحيث ان نسبة الارباح يجب ان تتراوح بين 5 و15%، استنادا الى القرار 1/277 والذي أعيد نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 28 تشرين الاول 2010، والمادة 6 من المرسوم 73/83 اعطت الحق لوزير الاقتصاد والتجارة ان يعين الحد الاقصى لبدل الخدمات ولاسعار بيع السلع والمواد والحاصلات، والمادة 7 من المرسوم ذاته نصت على انه لا يجوز في بيع السلع والمواد والحاصلات المنتجة محليا او المستوردة والتي لم تعين الحدود القصوى لاسعار بيعها او لنسب الارباح في بيعها ان يتجاوز سعر البيع في حده الاقصى ضعف سعر الكلفة".

وقال: "يتوجب وضع استراتيجية زراعية لدعم المزارعين بإقامة السدود وتأمين المياه والمبيدات بعد فحصها وتأمين واقامة مختبرات محلية، والتعويض عليهم نتيجة التغير المناخي والبرد الذي يصيب المنوجات وتلحق بهم الاضرار المادية، كما يتوجب التشدد في دعم الاستهلاك المحلي وتعديل الاتفاقيات وعدم استيراد المنتجات التي يتم زرعها ودعمها، ووقف التهريب واقفال الحدود ومنع تهريب السلع او استيرادها".

وطرح المجتمعون "مشكلة الابقار والحليب ومشستقاته وبوجوب دعمه، ودعم العلف المحلي بدلا من استيراده، كما بوجوب الانتباه لفقدان مادة المازوت في منطقة دير الاحمر وفي عدة مناطق نتيجة تهريب هذه المادة الاساسية، ويتوجب ايلاء هذه المواضيع الاهتمام المباشر من الحكومة ومن الوزارات المعنية".