مخزومي للـLBCI: لا أرى جدية في المفاوضات بين الحكومة وصندوق النقد...

3^min

شدد رئيس حزب الحوار الوطني فؤاد مخزومي على أن ثورة اللبنانيين لن تُجهض ولن يتراجع الناس عن مطالبهم رغم ان البعض يطرح عناوين كبيرة مثل "سلاح حزب الله".

وأكد أن ثورة 17 تشرين كشفت الكثير من الملفات المخفية معتبرا أن التوافق مستمر بين الطبقة السياسية الحاكمة لتمرير المحاصصات.

ورأى مخزومي في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" أن ما وصلنا اليه اليوم هو نتيجة 30 سنة من الممارسات الخاطئة، مؤكدا أن حزب الله هو أمر واقع.

وأشار الى أنه لا يرى جدية في المفاوضات بين الحكومة وصندوق النقد الدولي وسأل: هل يعقل ان نذهب لطلب مساعدة صندوق النقد الدولي بأرقام وتوجهات مختلفة وارقام مالية واقتصادية غير موحدة بين الحكومة ومصرف لبنان؟

وأكد أن لا أموال ولا مساعدات خارجية بدون إصلاحات جذرية على النظام الإقتصادي وأهمها مكافحة الفساد عبر إصلاحات حقيقية وشفافة.

ولفت مخزومي الى أن الحكومة غير مسؤولة عن الفساد المتوارث ولكنها مسؤولة عن إيجاد حلول للمواطنين وهي لم تفعل على الرغم من مضي 3 اشهر من وصولها إلى السلطة. وقال: حكومة الرئيس حسان دياب لم تفعل شيئا حتى الان وإذا كان هناك عرقلة كما يقولون من قبل حلفاء الحكومة لعملها .. فلتستقل من مهامها.

وقال: اللبنانيون يخضعون لـ hair cut مقنع ومصرف لبنان قام بتقديم قروض للحكومة اكثر مما هو مسموح بحسب القانون. وأضاف: هناك إصرار على تدفيع المواطن ثمن تغطية خسائر الدولة وسوء الإدارة والهندسات المالية.

وأشار الى أن 57 مليار دولار هي فوائد الدين العام وهو أعلى رقم يمكن ان تسجله أي دولة وسبب ذلك هو سوء الإدارة.

واعتبرمخزومي أن مشكلة مجلس النواب الحالي انه لا يحاسب ولا يراقب اعمال الحكومة كما هو مفروض.

وفي ملف الكهرباء، أكد أنه من أكثر الملفات تعقيدا. وقال: ما زال التعاطي معه يخضع للمحاصصة وملف دير عمار اكبر دليل على ذلك.

وشدد على أنه يؤيد التعددية في الطائفة السنية مشيرا الى أنها تمتلك كفاءات وزعامات كبيرة. وسأل: لماذا إلغاء الآخر؟

أما بالنسبة لملف المعابر غير الشرعية، فأكد مخزومي أن تقوية الجيش اللبناني ونشره على الحدود هو الحل لضبط المعابر.

وتطرق الى قانون قيصر معتبرا أنه مهم لأنه يظهر أن الغرب "لا يساير ولا يطنش".

وأوضح أنه لا ارى أية حلول في المدى المنظور للوضع المالي والإقتصادي بوجود الذهنية السياسية الحالية داعيا لفتح ملفات الشركات التي تتعامل مع الدولة من المقاولين إلى الموردين والمتعاطين بموضوع النفط.

وقال: لبنان يحتاج لـ 35 الف وظيفة لشبابنا ومن الأهمية بمكان إعادة تحديد الوظائف والتوجه نحو القطاع التكنولوجي الذي يشكل مستقبل العالم.