ميقاتي زار إمام: ما حصل السبت مشروع فتنة حقيقية ومؤمنون بالعيش الواحد...

3^min

رأى الرئيس نجيب ميقاتي خلال زيارته قائمقام مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام في دار الفتوى بطرابلس، بعد تسلمه مهامه، أن الأحداث التي وقعت يوم السبت كانت مشروع فتنة حقيقية، وقال: "نحمد الله أن العقلاء إستطاعوا أن يسحبوا هذا الفتيل قبل أن ينفجر، ويتسبب بخسارة أرواح وبأضرار لا تحمد عقباها، فنحن الأمة والوعاء الجامع وعلينا أن نستوعب الجميع، لأننا مؤمنون بالعيش الواحد وبفرادة هذا الوطن ورسالته مهما قست الظروف والمعطيات".

وتمنى ميقاتي التوفيق قائمقام مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام في مهامه، مؤكداً أن "دار الفتوى هي مرجعنا ومقامنا ولا تساهل في في هذا الأمر أبدا، وعمامة المفتي يجب أن تظلل الجميع وأن تكون على مسافة واحدة من الجميع، ونتمنى على سماحته، الذي نقف الى جانبه، أن يحضن الطرابلسيين وأهل الشمال جميعهم ويولي اهتماما أكثر برجال الدين والعلماء والأئمة ومدرسي الفتوى، ومساجد المدينة واوقافها، لأن وحدة المسلمين ووحدة مرجعيتهم ووقوفها على مسافة واحدة من الجميع هي باب من أبواب تجنب الفتن والشرذمة".

وأوضح ميقاتي الى أنه ينظر الى دور رئاسة مجلس الوزراء من منظار طائفي بل لكونها السلطة التنفيذية التي تحضن جميع المكونات اللبنانية ولها الدور الأساس في حفظ التوازنات السياسية في البلد، مضيفاً "ولكن المؤسف أننا نلاحظ تراجعا في دور رئاسة الحكومة وحضورها، لكنه تراجع مرحلي لا يمكن أن يؤثر على المسار العام الذي رسمه الدستور اللبناني لا سيما في مرحلة ما بعد اتفاق الطائف".

وفي الحديث عن التحركات الشعبية التي تشهدها طرابلس، شدد ميقاتي على أنه منذ البداية قال إن هذا التحرك محق، بسبب الجوع والفقرا والبطالة، إضافة جائحة كورونا وتداعياتها، معتبراً أن هناك "محاولات لحرف هذه التحركات المطلبية المحقة عن أهدافها، وهنا يأتي دور القيمين على هذه التحركات في تصويب الأمور ومنع تكرار التحركات المشبوهة التي شهدنا بعض فصولها أخيرا".

وفي الختمام، شدد ميقاتي على "كنا ولا نزال مع تعزيز اللحمة بين أبناء المدينة الواحدة بغض النظر عن الإختلاف السياسي، وأمن المدينة لا تهاون فيه، كما أن حماية الممتلكات الخاصة والعامة مسؤولية الجميع وفي مقدمهم الدولة والقوى الأمنية. نحن أهل طرابلس نفتخر على الدوام بأننا أبناء الدولة حتى ولو ظلمتنا السلطات المتعاقبة، ومن حقنا أن نرفع الصوت ونعبر عن مطالبنا وهو حق كفله الدستور، لكن سلمية التحركات أضمن لتأثيرها وفاعليتها في تحقيق المطالب المرفوعة".