عبدالله قدم اقتراح قانون لاستثناء تعيين اساتذة في جميع مراحل التعليم...

2^min

قدم النائب بلال عبدالله اقتراح قانون الى مجلس النواب "لاستثناء تعيين اساتذة في جميع مراحل التعليم الرسمي او التعاقد معهم من المادة 8 من القانون 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة العام 2019)".

وقال في تصريح من مجلس النواب: "في خضم هذا النقاش السياسي والتشريعي والتربوي حول ازمة المدارس الخاصة، وهي ازمة حقيقية، ولا سيما ان الوضع الاقتصادي المالي انعكس سلبا على كل هذه القطاعات. وفي رأي الحزب التقدمي الاشتراكي و"اللقاء الديموقراطي" ان القطاع التربوي شأنه شأن القطاع الصحي يجب ان يعطي الاولوية بعد اطلاعي على ما يجري تداوله والتحضير له في موضوع التربية والمدارس الخاصة".

وأضاف: "موضوعنا اليوم هو اقتراح قانون بناء على رغبة دولة الرئيس نبيه بري، ونحن نستجيب لها ان يكون الاقتراح عاديا وليس معجلا مكررا ليأخذ حقه في النقاش ولن نتعاقد او نوظف اساتذة. وقانون الموازنة منع التوظيف واستثنى فقط القضاة واساتذة الجامعة اللبنانية. نحن في اقتراح سابق طلبنا ايضا استثناء اجهزة الرقابة، وكل الكلام على محاربة الفساد والتنظير، بينما اجهزة الرقابة لا يوجد فيها ناس، يكون نظريا في وقت تستنزف المدارس الخاصة واساتذتها والاهالي. وهناك انتقال من المدارس الخاصة الى المدارس الرسمية، وسنشهد نزوحا اكبر لدينا سنويا بين الف و1500 استاذ يتعاقدون، فكيف سنحمل هذا العبء؟ ونطلب من كل الكتل ان تتفهم هذا الاقتراح، واعتقد ان معالي وزير التربية لن يكون معارضا بل مشجعا، وان نعطي فرصة للمدارس الرسمية ان تحصن نفسها، وخصوصا ان هناك مدارس نائية في القرى لديها نقص في الاساتذة. ونحن، في الاطار الآخر، جمعية النضال من اجل الانسان نصر، في اطار حقوق الانسان في التربية والتعليم، وهذا حق مقدس لكل الناس ودستورنا يلحظه، اقتراحنا واضح ان يستثنى التوظيف او التعاقد او حتى الاستعانة بالمصروفين حاليا او سيصرفون لاحقا من اساتذة التعليم الخاص في التعليم الرسمي فلديهم خبرة وكفاية. واتمنى ان يأخذ الاقتراح مداه في النقاش لان المدرسة الرسمية هي المدرسة الوطنية".