"حركة المبادرة الوطنية": السلطة التابعة او المتواطئة مع "حزب الله" هي المسؤولة أولاً وأخيرا عن الانهيار

اعتبرت "حركة المبادرة الوطنية" أنه "ثبت ان رسالة المتظاهرين السلميين المطالبين باحترام الدستور واتفاق الطائف وبتنفيذ قرارات الشرعية الدولية 1559 - 1680 - 1701 وصلت بسرعة ووضوح بدليل ردة فعل ميليشيات "حزب الله" وحركة أمل وتوابعهما الذين لجأوا إلى استعمال السلاح، ما وضع لبنان على شفير الحرب الأهلية. لذا فان ثنائي السلاح الميليشياوي يتحمل المسؤولية الكاملة عن حالة التردي السياسي والاخلاقي التي وصل اليها البعض من جمهورهم او بيئتهم كما يحلو لهم القول. ويعكس هتاف "شيعة، شيعة" عمق الازمة التي يتخبط بها الثنائي الشيعي، والتي تنذر بمخاطر انهيار على النخب الشيعية والمعارضين الشيعة الذين عليهم العمل على تداركه بالعودة الى الخط الذي ارتكز اولاً وأخيراً على ان لبنان التعايش وطن نهائي لجميع ابنائه على ما كان يردد الامام محمد مهدي شمس الدين. فـ"الشيعة" الذين عرفهم لبنان في الخط الاول من أجل  بناء دولة المؤسسات والحريات تحولوا على ايدي ميليشيا "حزب الله" وحركة أمل الى ثورة مضادة ضد مطالب الشعب اللبناني الاساسية. وقد تحولت هذه البيئة عملياً الى حامية لنظام الفساد، اي حماية الانهيار بعد ان كان التيار التاريخي للشيعة يمثل ثقافة التعدد والتنوع والحفاظ على الدستور وقيم الحرية."

وأشارت الحركة في بيان بعد اجتماها الاسبوعي الى أن "لبنان يدفع ثمن تورط "حزب الله" في الحرب السورية؛ وقد ادت هذه المغامرة الى كشف لبنان واضعفت اقتصاده وماليته. ومازال "حزب الله" يكابر في الاعتراف بهذه الحقيقة، لذلك على لبنان ان يتبنى فعليا سياسة النأي بالنفس. فالرهان على غلبة طائفية او مذهبية كان مدمرا للبنان ولمن يمارسها. وهذا يدعونا مجدداً كلبنانيين لإدراك ان غلبة الدولة هي المطلوبة وهي الانتصار الحقيقي لجميع المواطنين والجماعات مهما تعددت وتنوعت دينيا وطائفيا وسياسياً."

وقال البيان" ان تطور الاوضاع في سوريا يُظهر ان الاميركيين قطعوا شوطاً هاماً في دفع الروس للتخلي عن بشار الاسد والتوجه لحل سياسي تبدأ معه الجهود العربية والدولية لإعمار سوريا. وبالتالي وعلى عكس ما يحاول البعض اشاعته فإن تداعيات قانون "قيصر" على لبنان ستكون مفيدة للاقتصاد اللبناني لأنها ستلعب دوراً مهماً في مكافحة الفساد بدءاً من التهريب مروراً بتبيض الاموال والمخدرات والاموال الناتجة عن نهب موارد الدولة وخصوصاً تهريب المحروقات والمواد الغذائية الى سوريا التي تستنزف الاقتصاد اللبناني ومعيشة اللبنانيين. والاهم ان عقوبات  قانون "قيصر" ستمنع الحرب الاهلية لأنها ستشدّد الحصار على منابع تمويل الميليشيات خاصة تلك التابعة لايران."

وأضاف:"ان السلطة السياسية برمتها التابعة او المتواطئة مع "حزب الله" هي المسؤولة أولاً وأخيرا عن الانهيار الذي ضرب لبنان ومقوماته كلها بسبب سياستها العدائية ضد الدول العربية وضد الشرعية الدولية، ولذا عليها الرحيل اليوم قبل الغد، خصوصاً بعد مناكفات المحاصصة والتعيينات كرمى لهذا وذاك،  ما يحتم علينا السؤال أين الاعتبار للمواطنين الشرفاء ولقيم السياسة في النظام البرلماني ، فقد استسهلت المنظومة الحاكمة سكوت اللبنانيين عن الدعوة إلى عصيان مدني فيما الفوضى في ظل هكذا أداء آتيةٌ حتماً لأن قيام الدولة في ظل هذه الممارسة صار ضرباً من المستحيل. كما أصبح واضحاً ان الانهيار الذي ضرب في طول البلاد وعرضها سببه سياسي سيادي."