دياب: "الزعران شغلتهم التخريب ومكانهم السجن.. ونقطة على السطر"

توقف رئيس الحكومة حسان دياب في بداية الاجتماع المالي - الأمني أمام أعمال التخريب التي حصلت في طرابلس وبيروت، معتبراً أنها بمثابة كارثة.

وقال دياب إن "ما حصل هو ضرب لكل مقومات الدولة، وأنا لن أقبل نهائياً بهذه الاستباحة للشوارع وأملاك الناس وأملاك الدولة، ومحاولة ضرب الاستقرار الأمني، وتهديد البلد. أنا مصرّ على كل الأجهزة، وعلى القضاء، بتوقيف كل شخص شارك بهذه الجريمة، سواء ببيروت أو بطرابلس أو بأي منطقة. إذا لم يتم توقيف هؤلاء الأشخاص، فلا معنى لوجود الدولة كلها. الزعران شغلتهم التخريب ومكانهم السجن.. ونقطة عا السطر".

بعد ذلك، تناول الرئيس دياب قضية ضبط سعر صرف الدولار، وقال:"الذي حصل منذ 10 أيام يتجاوز المنطق. اجتمعنا هنا واتخذنا تدابير وأخذنا التزامات، وبالفعل كما تقول التقارير أن الناس باعوا أول يوم أكثر من 5.5 مليون دولار، وفي اليوم الثاني باعوا أكثر من 4 مليون دولار، أي أنه حصل تدفّق دولارات إلى السوق بحدود 10 مليون دولار في يومين فقط، وفي اليوم الثالث اختفى كل شي من السوق فجأة، ولم تتجاوز حجم حركة المبيع أكثر من 100 ألف دولار.طبعاً هذا شيء غريب وغير منطقي. بعدها استمر فقدان الدولار بشكل شبه تام، وارتفع الطلب وكأن هناك من قرر العودة للمضاربة على السعر".

ورأى أنه "يجب أن يكون هناك تحقيق في هذا الموضوع، وأنتم هنا كل الأجهزة، أفترض أن عندكم أجوبة لما حصل، لأن هذا الأمر يتكرّر، وأنا قلت قبل أن اللعب بلقمة عيش الناس لن نسكت عليه". 

وأشار الى ان "رواتب الموظفين والعسكر صارت لا تساوي شيئاً، والأسعار ترتفع بشكل جنوني". مؤكداً ان "مسؤوليتنا أن نحمي رواتب الناس، ونحمي لقمة عيشهم. لذلك يجب ألّا يمرّ هذا الموضوع وكأنه لم يحصل أي شيء.نريد تحقيقاً كاملاً متكاملاً، أمنياً وقضائياً".

وشدد دياب على انه "لا يجوز أن يكون هناك جريمة ولا يوجد مجرم، إلا إذا كان الذي حصل شيء عادي، وأنا شخصياً مقتنع، وعندي معطيات معينة، أن ما حصل كان بفعل فاعل".

أما بالنسبة للإجراءات التي اتفق عليها يوم الجمعة في مجلس الوزراء، والتي دخلت حيّز التنفيذ فعلياً، قال دياب: "يفترض أن نتابع هذا الالتزام، ونمنع أي محاولة تلاعب جديدة بسعر الدولار، ونبدأ فعلياً بتخفيض السعر تدريجياً."

وتطرق المجتمعون إلى الآلية التي أقرّها مجلس الوزراء بشأن تخفيض سعر الدولار، وإعطاء الصلاحيات للمعنيين لتنفيذها، كما تم الاتفاق على إنشاء غرفة عمليات في المديرية العامة للأمن العام لمتابعة الموضوع. 

وأكّد حاكم مصرف لبنان على الالتزام بضخ الدولارفي الأسواق. وتم التأكيد على التزام الصرافين المرخصين بشروط النقابة، وتسليم الدولارات لهم من قبل مصرف لبنان لمنعها من الوصول إلىالمضاربين أو تهريبها إلى الخارج.