15 حزيران 2020 - 10:27
Back

السنيورة: لا يجوز تحميل المسؤولية لسلامة منفردًا

السنيورة: لا يجوز تحميل المسؤولية لسلامة منفردًا Lebanon, news ,lbci ,أخبار سلامة, الدولار, لبنان,السنيورة,
episodes
السنيورة: لا يجوز تحميل المسؤولية لسلامة منفردًا
Lebanon News
أكد الرئيس فؤاد السنيورة أن هناك "ارتفاعا غير طبيعي في سعر صرف الليرة اللبنانية، وهو غير مبرر على الاطلاق لا اقتصاديا ولا نقديا، وهذا ناتج عن انهيار كامل للثقة في لبنان بين اللبنانيين ودولتهم وحكومتهم". 

وقال في حديث لقناة "الحدث": "لا أنفي أن هناك بعض الذين يروجون لارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي في لبنان، ويحاول ان يجرم رياض سلامة ويجعل منه كبش محرقة، متهما إياه بالتسبب بالمشكلات الاقتصادية والمالية التي يعاني منها لبنان، بهدف حرف انتباه الناس عن المشكلات الحقيقية. إلا أن المشكلة ناتجة من جملة أسباب آخرها انهيار الثقة، فأصبح من غير الممكن وضع حدود لارتفاع سعر صرف الدولار. وقد ظهر ذلك من التظاهرات في وسط 
الإعلان
بيروت، إذ أن مناصري حزب الله كانوا يتقصدون إطلاق الشائعات بشأن ارتفاع سعر صرف الدولار لإثارة عضب اللبنانيين، وفي ذات الوقت كانوا يوجهون اللوم والتهم في كل ما جرى إلى رياض سلامة. وهذا أمر غير صحيح وبدون وجه حق".

واعتبر أنّه "لا يجوز تحميل سلامة هذه المسؤولية منفردا، وهي في أصلها مشكلات ناتجة عن التردي في مالية الدولة والعجز المزمن والهائل في الموازنة والخزينة، وأيضا بسبب الاستعصاء الكامل عن إجراء الإصلاحات الاقتصادية والمالية والقطاعية والإدارية في لبنان".

وقال السنيورة: "الاجتماع الأخير الذي جرى في القصر الجمهوري تركز على محاولة توجيه انتباه اللبنانيين الى ان هناك من يتلاعب بالسوق بما يؤدي إلى ارتفاع سعر صرف الدولار. أنا لا أنكر ان هناك تلاعبا في السوق لكنه ليس المسؤول الوحيد عما يجري، ولا يمكن ان يتم ويستمر في ظل أوضاع طبيعية للاقتصاد وللمالية العامة، بل هو بالفعل وفي قسم كبير منه ناتج من مناخ من عدم ثقة المواطنين. لذلك، إن العمل على استعادة السكينة والاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي والثقة لدى اللبنانيين بدولتهم هي الكفيلة في وقف التردي ووقف التلاعب في سعر الصرف".

ولفت إلى أنّ "المطلوب بشكل واضح وصريح تمكين الدولة من استعادة دورها وحضورها وسلطتها في لبنان، وان تعود الحكومة ورئيس الجمهورية كل من طرفه من أجل ممارسة حقيقية مبنية على احترام القوانين وعدم خرق الدستور في لبنان".









الإعلان
إقرأ أيضاً