أسفت نقابة مالكي ومستثمري معامل تعبئة الغاز المنزلي في لبنان "للغبن الذي يمارس عليها منذ سنة 1990 من قبل المديرية العامة للنفط، في اصدار جدول تركيب الاسعار الذي لا يلحظ جعالة تعبئة وتخزين الغاز مخصصة لمعامل تعبئة الغاز، على غرار ما يتم تخصيصه للشركات المستوردة والموزعين، والمحال التجارية، وذلك خلافا لمبدأ المساواة الدستوري".
وأشارت خلال مؤتمر صحافي إلى أنّ "جدول تركيب الاسعار تصدره الوزارة على سعر الصرف 1514 ليرة، ونحن اصحاب المعامل مجبرون على التزام جدول تركيب الاسعار، رغم الخسارة التي تتكبدها لان سعر كلفة الشراء على المعامل من عدا احتساب حقنا بالجعالة هو بحدود 1000 ليرة في كل قارورة اذا كان سعر صرف الدولار 3500 ليرة لاننا نشتري 10% بالدولار"، معتبرة أن "من ينجز الجدول اسبوعيا، اما ليس لديه رؤية واما هو متواطىء على اصحاب المعامل".
وكشفت النقابة أن "وزير الطاقة السابق سيزار ابي خليل اعترف جوابه على كتابنا بتاريخ 30/7/2018، بأنه يعود لوزير الطاقة بموجب القوانين والانظمة، دراسة وتعديل جدول الاسعار، ومن ثم حصل اجتماع مع الوزيرة ندى البستاني وطلبت منا ملف الدراسة على ان يتم تقديمه لها مباشرة بدون الرجوع الى المديرية العامة للنفط وبوجود المدير شخصيا، مع الاسف ذهبت الحكومة والملف تحول الى المديرية العامة وهو نائم في الادراج تحت بند الدراسة".
وطالبت "وزير الطاقة بإعطائها حقا بالجعالة وهي 40 دولارا حسب اجتماع اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه تاريخ 23/7/2014 في مجلس النواب".
ودعت الى "تطبيق وتنفيذ القرار الصادر عن المديرية العامة للنفط وملاحقة المرتكبين حسب القرار رقم 392 من تاريخ 21/3/2016".