فرعية اللجان تابعت البحث في اقتراحات قوانين الايجار... عقيص: سنستمر...

3^min

عقدت اللجنة النيابية الفرعية المنبثقة عن لجنة الإدارة والعدل والمكلفة درس اقتراحات القوانين المتعلقة بقانون الإيجار، جلسة برئاسة النائب جورج عقيص وحضور النواب: ابراهيم عازار، نديم الجميل، زياد أسود وسمير الجسر.

وإثر الجلسة، قال النائب عقيص: "بعد انقطاع قسري استمر حوالى شهرين عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل لدراسة عدد من اقتراحات قوانين الإيجارات السكنية وغير السكنية، اجتماعا لها صباح اليوم في حضور كامل أعضائها. استكملنا البحث في الاقتراحات المقدمة وبالقانون النافذ حاليا، وكان هناك اتفاق واجماع من كل الاعضاء على ان هذا الموضوع من أهم وادق المواضيع التي تعني شريحة كبيرة، سواء من المالكين او المستأجرين. نرى ان هناك تشنجا على الارض بين طرفي العلاقة التأجيرية، ويهمنا جدا ان نطمئن الفريقين الى اننا لا نهرب من مسؤوليتنا تجاه ايجاد حلول تنصف الفريقين، خصوصا في هذه الظروف العصيبة التي يمر بها كل الشعب اللبناني، في ظل انهيار سعر صرف الليرة واثرها على العقود التأجيرية".

وشدد عقيص على أنهم سيستأنفون العمل بوتيرة اسبوعية للوصول الى موقف للجنة الفرعية من قانون الايجارات السكنية ورفعه الى لجنة الادارة والعدل، ومن ثم الانكباب على دراسة قانون جديد للايجارات غير السكنية، وقال :"لأنه كما تعرفون لا يوجد قانون يرعى الايجارات غير السكنية. ففي الجلسة التي عقدت في قصر الاونيسكو تم الاتفاق على تمديد الايجارات غير السكنية لمدة عام. لا نريد ان ننتظر الى آخر لحظة لنقر القانون، سندرس الاقتراحات المقدمة لنصل الى الافضل الذي يرعى مصالح العلاقة التأجيرية".

وأوضح فيص على أنهم شددوا على المسؤولية الاساسية التي لا تزال عالقة عند الدولة، وهي "رسم سياسة اسكانية متكاملة نستطيع من خلالها ان نوفق بين الحقين الدستوريين المقدسين وهما حق السكن وحق الملكية. المجلس النيابي له دور هام جدا في وضع النصوص الملائمة في ظل الظروف الحالية، ولكن الدولة عليها ان لا تهرب من مسؤوليتها وان ترسم هذه السياسة الاسكانية التي وعدت الشعب بها منذ سنوات وعقود، والى اليوم لم نر شيئا".

وفي ختام كلامه، أشار عقيص الى أنهم سيستمرون بدراسة قوانين الايجارات في الاسبوع المقبل، مطمئناً الشعب اللبناني، سواء المالكين او المستأجرين القدامى، أنهم سيأخذون هذا الموضوع بكل أبعاده، من دون تحيز مع مراعاة كل الاوضاع الموجودة حاليا وصولا الى حل ينصف المالك الذي لا يستفيد من ملكه ولكن لا يهدد المستأجر الفقير بمترتبات قاسية "في ظروف وطنية مصيرية نعيشها اليوم".