غرد النائب بلال عبدالله على حسابه عبر تويتر قائلاً: "التصاريح الرسمية للمسؤولين والاقتصاديين في لبنان، تؤكد التمسك، بالنظام الاقتصادي الحر المتفلت من أي رقابة أخلاقية واجتماعية، بينما خطط الحكومة، وتوجهات قادتها الفعليين، بتصفير الخسائر، والتهرب من الالتزامات الدولية، والتضييق على المصارف، تتجه نحو الشمولية. ضيعتونا وضيعتو البلد".