معوض: حماية سعر الصرف تكون بالإصلاحلات وليس بضخ ما تبقّى من دولارات...

3^min

رأى النائب ميشال معوض أن الحكومة اتخذت وتتخذ مجموعة من التوجّهات والقرارات التي لا يمكن السكوت عنها لأنها تشّكل خطرا وجوديا على بلدنا وعلى شعبنا وآخرها قرار ضخ الدولار في الأسواق.

وسأل في مؤتمر صحفي: هل يوجد عاقل يطلب من حاكم المصرف المركزي أن يضخّ دولارا بالسوق في هذا الظرف بالذات؟ ولفت الى أن "السوق اللبناني متعطّش والسوق السوري ملاصق لنا ومحروم، وبالتالي يحرق ما تبقّى من احتياطات للبنانيين التي باعتراف المسؤولين لا تكفي حاجاتنا للخبز والدواء والمحروقات؟!"

وقال: هل من داع ان نذكّر أن ضخّ الدولار من دون إصلاحات لحماية سعر الصرف هو من الأسباب الأساسية التي اوصلتنا الى هنا؟ وينتقدون السياسات السابقة؟!

وشدد على أن "حماية سعر الصرف تكون بالإصلاحلات وليس بضخ ما تبقّى من دولارات المودعين!"

وتطرق معوض الى خطة الحكومة، قائلا: نريد ان نعرف لماذا وضعت هذه الخطة: لمفاوضة صندوق النقد الدولي أو خطة من دون الصندوق نعتمد فيها على انفسنا؟ وكيف؟ لأن "بتفرق كتير"!

وأكد أنه من غير المقبول في دولة تحترم نفسها ان تفاوض صندوق النقد بوجود خلاف مثلا على رقم تقييم الخسائر يتراوح ما بين أن يكون 80 ألف مليار ليرة و 241 ألف مليار ليرة. وقال: كي نوضح للبنانيين فإن رقم الـ241 الف مليار ليرة الذي قدّمته الحكومة تشوبه 3 عيوب جوهرية.

وأشار الى أن " الحكومة انطلقت من مقاربات محاسباتية إذا تم تطبيقها ليس على لبنان، بل على الاقتصاد الأميركي أو الألماني فينهار، إن كان بطريقة احتساب الدخل القومي، أو باعتبار عملياً كل دين على الدولة خسارة، وكأن الدولة ليست مسؤولة عن الخسارات ولا امكانية لديها لتعويضها."

وتوجّه الى اللبنانيين بالقول: هذا الامر يعني ان الحكومة لا تنوي من خلال خطتها ان تُجري إصلاحات نهائيا، وتريد ان تحمّلكم من اليوم ثمن الإصرار على الاستمرار بالفساد والأداء السابق.

واعتبر معوض أنه "إذا لم نعالج الأسباب فسنستمر بالحفر ونغرق أكثر" مؤكدا أن "خطة الحكومة التي تصب تركيزها على النتيجة وإذا قاربت بعض الأسباب فهذا من باب رفع العتب ليس أكثر. هناك نوعان للأسباب العميقة لما وصلنا اليه: جزء متعلّق بالخيارات الاستراتيجية، وجزء ثان مرتبط بالحوكمة والإصلاحات".

وكشف "أننا اصبحنا قريبين من الوصول إلى أرقام ومقاربات موحدة ومنطقية لتقييم الخسائر وهي مختلفة عن ارقام خطة الحكومة".

وفي سياق آخر، حذّر من خطورة تسييس القضاء واستعماله لتصفية حسابات سياسية ومالية مع جهات ومؤسسات بالقطاع الخاص والقطاع المصرفي خلافاً للدستور والقوانين والصلاحيات وخدمة لأجندات "اصبحت واضحة".

وقال: الحكومة وبعد أكثر من 4 أشهر على نيلها الثقة لم تنفّذ بعد أي خطوة إصلاحية وهناك أمور ليست بحاجة لوقت بل لقرار. والمفارقة الثانية غياب روزنامة جدية لتطبيق هذه الإصلاحات. اي عمليا لا شي تغيّر عن السابق.

وأضاف: تركيز الخطة على اعادة الهيكلة المالية، حتى ولو تمكنا من الوصول الى أرقام موحدة والى توزيع عادل للخسارات، من دون معالجة الأسباب التي اوصلتنا الى هنا من خيارات استراتيجية خاطئة وغياب الإصلاحات، لن تؤدي إلا إلى تدمير القطاع الخاص اللبناني