قدم أمين سر كتلة "اللقاء الديموقراطي" النائب هادي أبو الحسن سؤالا إلى الحكومة باسم اللقاء، عبر مجلس النواب، بشأن قرارها لجهة ضخ الدولار الأميركي في السوق اللبنانية.
وفي ما يلي نص السؤال:
"دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري المحترم،
الموضوع: سؤال موجه الى الحكومة بشأن قرارها لجهة ضخ دولار أميركي في السوق اللبنانية.
المستند: المادة 124من النظام الداخلي لمجلس النواب.
لما كان عقد اجتماع اقتصادي في بعبدا لبحث مسألة تدهور سعر الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي، حضره حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف وجهات أخرى الى جانب الحكومة اللبنانية،
ولما كانت الحكومة قد طلبت من مصرف لبنان ضخ دولارات في السوق اللبنانية في محاولة لضبط سعر العملة. فإننا بناء عليه نسأل الحكومة:
- هل قدرت الحكومة حجم الخسائر التي سوف يمنى بها المصرف المركزي نتيجة هذه العملية؟
- هل تأكدت الحكومة ما إذا كان الإحتياطي من العملات الأجنبية كافيا للسيطرة على السوق؟
- هل قدرت الحكومة ما هو حجم الأموال الأجنبية التي سوف تهرب من السوق اللبنانية في ظل الفلتان الحاصل؟ وهل لديها أي تصور لمنع تهريب الأموال التي سوف تضخ؟
- هل وضعت خطة لضخ هذه العملة؟ وهل ستكون العملية بواسطة الصيارفة أم بواسطة المصارف؟
- ما هي الضوابط التي سوف تعتمد كي لا يبتلع السوق الأموال التي سوف تضخ دون أن يتمكن المركزي من السيطرة على السوق؟
- هل درست الحكومة إمكانية توسيع دعم السلع الأساسية والمستلزمات الطبية بدل هذه الإجراءات وما إذا كانت أجدى للمواطن وأقل كلفة على المركزي؟".