أكد الوزير السابق علي حسن خليل ان "رئيس مجلس النواب نبيه بري لديه دور وطني قوي وملتزم به، وخلال التجارب والمراحل السياسية والمحطات التي يتعرض لها الوطن الى الضغوطات يقوم بري بالدعوة الى الحوار السريع، مع العلم ان العديد من الأفراد يخافون من المبادرة والمصالحة ولكن بري يعشق هذه الامور لما لها أهمية لمصلحة البلد وهو يعمل وفق هذه الامور".
وشدد خليل في حديث لبرنامج "صار الوقت" عبر قناة الـMTV على ان "بري حريص كل الحرص على اهمية استقرار الجبل، خصوصاً بعلاقاته بين المكونات الدرزية بين بعضها البعض، والمكونات المسحية - الدرزية وضمان الوحدة الوطني تبدأ من الجبل وبري ارتقى انه يوجد مصلحة لهذا الامر ونحن سنعمل على هذا الامر"، موضحاً ان "مبادرة بري لحوار بعبدا للمساهمة بخلق مناخ افضل من اجل انجاح الدعوة وعون سيدير حوار بعبدا، ومن الخطأ اننا لم نقم حوارات وتواصل مع جميع القوى السياسية خلال الفترة السابقة".
وأكد حسن خليل ان "رئيس الحكومة حسان دياب لم يطرح معنا اسم لحاكمية مصرف لبنان، ومسألة اقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة هو عند الحكومة وهي يجب تقدير مصلحة هذا الوطن، موضحاً ان "الوزيرة منال عبد الصمد محسوبة على فريق الحزب التقدمي الاشترراكي والحزب كان مهتم كثيراً بترقيتها في المالية، وعبد الصمد حفظت حقّها في الوظيفة الرسمية في الـ TVA وهي مكلفّة من الفئة الثانية في الوزارة ولا اعرف ان كانت تضغط ليتم تثبيتها في هذه الفئة".
وشدد على انه "لن يتم تغطية احد مسبب للازمة المالية والاقتصادية، وموقفنا كان منذ زمن ان نكلف شركة تدقيق حسابات لتدقق حسابات الدولة كلها، وعلى اساس ذلك نحدد المسؤوليات، اما مقاربة قضية حاكم مصرف لبنان فهي غير شخصية على الاطلاق، وموقف بري هو الحفاظ على امكانية القيام بعملية انقاذية في البلد، ونجاح ذلك غير مؤكد"، مؤكداً "عدم القدرة على الذهاب الى المفاوضات وقد سلمنا كل سلاحنا اي الارقام المالية، واي مفاوض لنا يهمه ان يفاوضنا ونحن في اضعف حالاتنا، ولست انا من نسف خطة الحكومة الاقتصادية وانا اتواصل بشكل دائم مع رئيس الحكومة حسان دياب، وهناك علاقة جيدة بين دياب وبري".
كما شدد على ان "ارقام لجنة المال اكثر دقة من ارقام الحكومة، والحكومة تريد الذهاب الى هذا التفاوض الصعب وكان يجب ان تحصن نفسها بأرقام مقتنعة بها، وصندوق النقد يتعاطى بواقعية ويعرف ان مقاربة لجنة المال التي تضم نواباً من كل القوى اكثر واقعية بأرقامها، وانا اساهم مع لجنة المال واللجنة الفرعية بتصويب قرار اتخذ في الحكومة"، لافتاً الى ان "وزارة المالية ليست وزارة شيعية، بل هي لجميع اللبنانيين".
وأكد انه "كنا واضحين منذ اللحظة الاولى ان كل من اعتدى على املاك في وسط بيروت يجب ان يحاسب ولا غطاء من اية جهة سياسية على من يقوم بذلك، ومسؤولية القوى الامنية ان لا تتكرر هذه الاحداث ونحنا سنساعد دائماً في ذلك، ونحن ساهمنا على الارض كمدنيين مع الاجهزة الامنية بشكل فعلي، ونحن حريصون على السلم الأهلي وعدم تعريض بيروت لفوضاويين تصرفوا بطريقة لا تعكس أي قرار لدى حزب الله وحركة أمل وقمنا بالتنسيق مع القوى الأمنية وبالمساعدة، وروح البلد قائمة على الحريات العامة وحرية التعبير، وحق الناس ان تعترض على حكومة او شخص او سياسة ما".