باسيل يعلن تعرض "التيار" للاغتيال السياسي الجماعي: لا أريد أن أصبح رئيسًا للجمهورية بل أريد محاربة الفساد

أكد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أن "البلد يمرّ من قطوع الى قطوع، وآخر قطوع هو محاولة إسقاط الحكومة، في سياق المؤامرة الاقتصاديّة التي يتعرّض لها لبنان، التي كنّا توقّعنا حصولها وسمّيناها 13 تشرين اقتصاديّة".

وتحدث باسيل عن 3 محاور: الوضع الاقتصادي، الاغتيال الجماعي للتيار الوطني الحر والاستراتيجيات. وقال في تصريح: "يجب على الحكومة ان تبقى جاهزة لمنع سقوط التغيير، ورغم ملاحظاتنا لن نسحب الثقة من الحكومة طالما أن البديل غير متوافر وطالما هي تنجز".

وأكد اننا "سنضرب كل من يسبب الفتنة" معتبرا أنه "يجب عدم التحريض على الفتنة السنية الشيعية وهي ستفشل طالما يرفضها الكبار، والفتنة المسيحية الاسلامية ممنوعة والتفاهمات العميقة هي التي ستحافظ عليها مثل تفاهم مار مخايل"، مشيرا الى أن "الهدف من اجتماع بعبدا منع الفتنة".

ورأى أن "تأمين الاستقرار الأمني يكون من خلال ضرب كل من يحاول ان يخرّب السلم الأهلي ويسبّب الفتنة، فالذي جرى في بيروت وطرابلس يجب ان يكون درسا كبيرا للجميع بأن الفتنة ممنوعة".

وتابع باسيل، معتبراً أن "العيش الواحد في الجبل هو مقدّس بالنسبة لنا، ولن تقوى عليه حادثة قبرشمون؛ ومع صدور القرار الظني ظهرت الحقيقة المعروفة، لكن هذا الامر يدفعنا لمزيد من التسامح".

وعن الاستقرار النقدي، قال باسيل إن "مصرف لبنان هو المسؤول عن هذا الموضوع"، مؤكداً أن " تأمين الاستقرار النقدي يكون من خلال إجراءات مسؤول عنها مصرف لبنان ولا تختصر بضخ محدود للدولارات "بتروح ضيعان" بلا وقف التلاعب بالدولار والغاء الدولرة تدريجيا والاتكال على العملة الوطنية والحدّ من الحاجة للدولار".

وشدد باسيل على أنه "لا أحد يستطيع أن يمنع التيار من قول الحقيقة. ولن نسمح بالتعدي المادي والمعنوي علينا. وقال: "الحراك للاوادم وليس للزعران، ونحن في التيار نتعرض للاغتيال السياسي الجماعي". وأضاف: "بعدني عم هدّي شبابنا ليتحمّلوا الشتيمة والتعدّي من أي أزعر"، لكن الى متى؟ خلص! الحراك هو للأوادم وليس للزعران... ردّوا الحراك للأوادم لنحارب الفساد ونعمّر البلد معا".

وقال باسيل: "نحن نتعرّض للإغتيال السياسي الجمَاعي بسبب الكذابين وأنا اتحسس مشاعر التياريين وأفهم غضبهم وأعتذر منهم على الحاحي بتهدئة اعصابهم وتطويل بالهم، ولكن "بوعدهم رح نفضح الكذابين" تماماً كما فعلت ندى بستاني مع أحد النواب".

وأكد باسيل أنه "رغم كل ملاحظاتنا وحثنا للحكومة على زيادة انتاجيّتها، نحن لسنا مستعدين لأن نسحب الثقة عنها طالما هي تنجز والبديل غير متوفّر، ولسنا مستعدين لوضع البلد بالفراغ والمجهول من جديد، كما حصل مع الحكومة السابقة".

واعتبر أنه "يجب ان يبدأ تأسيس الصندوق السيادي الائتماني لاستثمار أصول الدولة، وتلزيم تنفيذ هذه العملية لاستشاريين عالميين، لأن لا حل لتعويض الخسائر الكبيرة إلاّ من خلال هذا الصندوق".

كما أكد أنه "يجب بدء تنفيذ خطة الحكومة مع إجراء التصحيحات اللازمة، مع تحديد نهائي للخسائر بالتزامن مع تنفيذ قرار مجلس الوزراء بإجراء التدقيق التشريحي على حسابات مصرف لبنان"، وأبدى استغرابه من التأخير "غير المبرّر"، معتبراً أن "عدم اطلاق هذه العمليّة هو أكبر فضيحة بحق هذه الحكومة".

وتابع باسيل قائلاً: "إتهام التيّار بالمحاصصة هو لاستهدافنا بالادارة... فمن ضد الحكومة يريدون تعيين محاسيب وإلا يهدّدون بالاستقالة، ومن بالحكومة يختارون اشخاصا بأسوأ سير ذاتية ويحاولون ارغام الحكومة لتقبلهم حتى لا تحرد مرجعيّتهم، ورغم ذلك قاطعوا جلسة التعيينات، والطرفان يحاضرون أنهم ضد المحاصصة!".

وأوضح أن "نظامنا الطائفي موزّع حكماً حصصا على الطوائف والمذاهب ودستورنا ينصّ على الحصول على ثلثي الوزراء للتعيين، وبالتالي انت تحتاج لتوافق في مجلس الوزراء لتقوم بالتعيين! وفي الانظمة البرلمانية في العالم اي تعيين يكون بقرار سياسي!".

ولفت الى ان "الاختيار للتعيين يجب ان يكون من بين الأكثر كفاءة ونزاهة بالطوائف، وهنا التحدّي الأساسي، وهنا تصلح الآليّة لمساعدة الوزير على اختيار المناسب ولمجلس الوزراء بالقبول او بالرفض؛ ولكن لا يكون الحل بمخالفة الدستور وتخطي الوزير ومجلس الوزراء واستبدالهم بأشخاص مرجعيّة تعيينهم سياسية".

وعن التشكيلات القضائية، قال باسيل: "لو صح أن الرئيس يريد وضع يده على القضاء، كنا عيّنا مجلس القضاء الأعلى من قضاة تابعين لنا حيث كان لنا 3 وزراء عدل، وهذا ينطبق على رئيس المجلس الذي اختاره الرئيس لسمعته واستقلاليّته المفترضة والبرهان أن بين 10 قضاة في المجلس، لم يصوّت اي واحد مع رغبة الرئيس بعدم السير بالتشكيلات".

وأشار الى أن "الرئيس رفض التشكيلات لأنّها لا تحترم المعايير التي تحدّث عنها مجلس القضاء نفسه، بل تمّ فيها التقاسم بين مرجعيّات لطوائف محدّدة ومجلس القضاء الأعلى".

وفي ملف الفيول، أعلن باسيل "أننا قدّمنا الملف من قبل 3 وزراء الى الحكومة لإجراء مناقصة جديدة ورفض مجلس الوزراء ونحن خفّضنا الأسعار ووفّرنا على الدولة 65 مليون دولار كل سنة ونحن كشفنا قضية الغش في الفيول وقدّمنا شكوى الى القضاء".

كما أعلن أنه تم فتح تحقيق بالملف وتبيّن، بحسب باسيل، أنّه فوق الدعم السياسي للمتورطين هناك غش بالكميات المسلمة وغشّ بنوعيّة الفيول لأنّهم يشترون وسخ الفيول ويضيفون له اوساخا كيمائية، وغشّ بتقارير الفحوصات، كما قال.

وتطرق رئيس التيار الوطني الحر الى ملف الكهرباء، وقال: "جيّد أن الحكومة اقرّت الخطة الكهربائية التي إذا نُفّذت، تؤدّي الى 24/24 وتصفير العجز، ولكن على الحكومة أن تلزّم المعامل الكهربائية ومعامل التغويز وتعيّن مجلس ادارة كهرباء لبنان وتعدّل قانون الكهرباء، لتتمكن من تعيين الهيئة الناظمة".

وقال باسيل: "سلعاتا نريدها لأنّ من دونها لا كهرباء 24/24 كوننا بحاجة لثلاثة مواقع لنؤمّن الـ24/24، وبحاجة الى معملين وليس معمل واحد في سلعاتا، لنزيل المعامل القديمة المكلفة ولننتهي من معمل الزوق ومن تلوثه عن كسروان ونحرّر أرضه الغالية الثمن لنجعلها مورد استثمار ودخل للدولة".
 
 وتحدث عن سدي بسري والاولي قائلا: "جر الاولي وسد بسري هما مشروعان متلازمان، دفعنا عليهما 500 مليون دولار ضمنها 155 مليون دولار استملاكات، وبقي 200 مليون دولار. ووافق عليه بالاجماع مجلسا الوزراء والنواب مرتين و3، ودفعنا بعد 9 سنوات كل الاموال. يريدون الغاء مشروع سد بسري بسبب النكد السياسي للابتزاز لان لديهم متعهدا معينا يريدنه. أقول لاهل بسري لا تفوتوا عليكم هذا المشروع هو لكم وليس للتيار الوطني الحر. الماء لكل بيروت وليست للتيار الوطني الحر وبيروت وضاحيتها ستعطش من دونها. هذا المشروع ليس ملك التيار كي يدافع عنه وحده ستنتفعون من إنمائه. هذه السدود سيدشنها أحد وسينسى الناس الكذب والخداع، وسينسب السياسيون الانجازات اليهم. أوقفوا خداعكم واتركوا البلد يتقدم".

وتابع: "لا أريد ان أصبح رئيسا للجمهورية، بل اريد محاربة الفساد. الحكومة والعهد في أزمة، الشارع في أزمة، مؤيدو الحكومة في أزمة، الجميع من موقعه يستطيع المساهمة في الانقاذ، والاستقواء بالخارج رهان خاطىء، وتجزئة المواجهة تضعف لبنان".

وعن صندوق النقد الدولي، قال: "لمصلحة من سنسقط خيار صندوق النقد؟" التوجه الى الشرق، فنحن لا نريد أن ندير ظهرنا للغرب، نريد أن يبقى لبنان متوازنا ومزروعا في شرقه، ومتفاعلا مع محيطه ولكن وجهه صوب الغرب".

 

ورأى أن "خسارتنا من اليوم لخيار صندوق النقد هو خسارة لورقة أو لإحدى أهم الخيارات التي يملكها لبنان"، سائلا: هل تعلمون ما يعني أن ينتهي خيار صندوق النقد؟ يعني أنّنا قد نذهب لتدهور كبير بسعر الصرف وانهيار الليرة والى تضخّم بالأسعار ووجوب زيادة المعاشات والسلسلة وطبع العملة الوطنية بكميّات كبيرة وبالتالي الانهيار الاضافي لليرة والتضخم الإضافي وصولاً لا سمح الله الى النموذج الفنزويلي!

 

وأضاف: أنا أفهم الا نقبل بشروط الصندوق ونراها قاسية، ولكن لماذا فرطها من الآن قبل معرفة الشروط وبسبب عدم رغبة البعض بتسجيل رقم كبير للخسائر وتحمّله، فيما الرئيس والمعنيون من الحكومة والمصرف المركزي والصندوق اتفقوا على مقاربته... وصندوق النقد أعلن مراراً في الإعلام موقفه الواضح!

 

وفي يتعلق بالتوجه شرقا، سأل باسيل: من قال ان هذا هو خيارنا؟ هذا لا يكون إلاّ اذا فرض علينا ولم يبقَ لنا خيار. هذا لا يعني انّنا لا نريد أن نتعامل مع الشرق ونبقي على تعامل أوحد مع الغرب! ولكن أيضاً لا نريد بخيارنا إدارة ظهرنا للغرب.

وفي الشأن السوري، قال: "قلتم لنا ابتعدوا عن أزمة سوريا، وأدخلتم عنصر النازحين الى داخلنا كعنصر دائم مزروع في داخلنا ومهدّد للبناننا. والآن تأتون لنا بعنصر جديد اسمه قيصر". وشدد على "أننا لا نريد المواجهة مع الولايات المتحدة لا بل نريد أن نحافظ على الصداقة" موضحا أن "قيصر ليس قانوناً دولياً ولكن لدى أميركا القوة لفرضه وهو إن طبّق يعني قطع حدود وزيادة عبء النازحين لا بل استقدام المزيد منهم بسبب تردّي الأوضاع الاقتصادية في سوريا."

واعتبر باسيل أن "الصراع على موضوع سوريا يضعف لبنان في مواجهة مخطّط توطين النازحين- الخلاف على موضوع السلاح الآن واقحامه في اجندة الحراك يفقد لبنان عنصر قوّة ويضعفه في مواجهة مخطّط توطين اللاجئين".

وأشار الى ان "فتح الصراع الداخلي على 1559 وعلى صفقة القرن يسهّل لإسرائيل اعتداءاتها على لبنان ويشجّعها في خطواتها الأحادية المخرّبة للسلام كضم الضفة الغربية وهذا عملياً نهاية لعملية السلام الذي نريده".

 

وأكد باسيل أن انتظار الحل من الخارج هو موت بطيء ونحن مدعوون لكسر جدار الحصار. وقال: لا انتصار لأحد على أحد بل الخسارة للجميع والكلّ يخسر من شعبيّته عندما يفتقر كل الشعب وينهار البلد.

 

ولفت الى أن ما يحصل هو فرصة كبيرة للبنان لتغيير اتجاه اقتصاده وهو ما لم يكن ليحصل لو بقينا في نفس ظروف الدعم من الدولة بالاستدانة.

 

وبالنسبة لأزمة القطاع التربوي، اكد على ضرورة ايجاد "الوسائل لعدم ترك أولادنا من دون مدارس وأن لا نترك مدارسنا تقفل." وأشار الى أن تكتل لبنان القوي تقدّم باقتراح قانون لتقديم 300 مليار ليرة كمساعدة أوليّة الى المدارس الخاصة، معتبرا أن على الحكومة أن تزيد بموازنتها الأموال للمدارس الرسميّة لأنّها ستستوعب المزيد من الطلاب السنة المقبلة.