وزيرة العدل أطلقت مشروع تعاون مع طلاب جامعيين: لا يمكننا معالجة أزمة نظام في شهر أو شهرين أو ثلاثة

3^min

أطلقت وزيرة العدل ماري كلود نجم، في السرايا الحكومية ظهر اليوم، مشروع تعاون نحو 550 طالبا من مختلف الجامعات في لبنان، من أجل تأمين مشاركة شباب لبنان في اقتراحات لمشاريع تطوير القوانين واستقلالية القضاء وشفافيته ومكافحة الفساد، بعد التعهد التي أعلنت عنه وزارة العدل.

كما تهدف المبادرة الى الإلتزام بمعيار الشفافية تجاه الطلاب وإطلاعهم على مشاريع الوزارة وتطلعاتها حول العناوين الآتية: تأمين استقلالية وفعالية القضاء في لبنان، مكافحة الفساد، تطويرالموقع الإلكتروني للوزارة، تأهيل السجون وتحديث القوانين في لبنان.

وقالت نجم: "أنا أشارك في حكومة قبلت ان تتحمل المسؤولية في وضع تعرفونه، وتحاول معالجة الإنهيار المالي، الإقتصادي، السياسي، الإجتماعي والأخلاقي، وتتلقف غضب الناس وتحاول ان تعالج كل الأزمات بما فيها وباء كورونا".

وأضافت: "تمكنا من السير قدما في بعض الملفات وأخفقنا في بعض الملفات الأخرى. وأنا لا أخجل من القول بأني لست راضية عن بعض الأمور، فبصراحة أنا لست راضية حتى عن أدائنا، وأحيانا أكون غاضبة وناقمة على هذا الواقع المرير وأسجل اعتراضاتي، ولكن المشوار طويل ويجب أن نكمل العمل".

وتابعت: "لا يمكننا معالجة أزمة هي أزمة نظام في شهر أو شهرين أو ثلاثة أشهر، بل يجب أن نفكر في الأسس التي تمكننا من البقاء في لبنان على المدى الطويل. هناك نظام يصعب مواجهته هو نظام محاصصة، طائفي، زبائني، ميليشياوي واحتكاري بكل ما للكلمة من معنى، نظام شرس يحارب اي اصلاح بشراسة، ولهذا فإن مسار الإنقاذ طويل. المسؤولية مسؤولية الجميع، الوزارات، الحكومة وجميع مكونات الوطن بمن فيهم من حكموا على مدى سنوات. ويجب الخروج عن منطق الكيديات والتناحر والعقليات العقيمة والتقسيمة التي تلعب على وتر الطائفية والخوف".

أما عن موضوع مكافحة الفساد، فقالت: "أقرت الحكومة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وهناك عدة وزارات معنية بها، ولكن الشق كبير فيها من مسؤولية وزارة العدل، وهو يتعلق بورشة الإصلاح والقوانين، قسم منها أقر في مجلس النواب وقسم نشارك به في كل جلسات اللجان الفرعية واللجان المشتركة في مجلس النواب لكي تصل هذه القوانين الى خواتيمها بطريقة جيدة".

وقالت: "بالنسبة الى قانون رفع السرية المصرفية، فقد طلبت من رئيس الجمهورية ان يطلب رد هذا القانون الذي أقره مجلس النواب لأن الصيغة التي أقر بها لا تلبي طموحاتنا".