السنيورة: قانون قيصر ليس دوليًا ولبنان يحتاج إلى مصادر مالية سريعة تواكب تنفيذ الإصلاحات

2^min

أوضح الرئيس فؤاد السنيورة أن "قانون قيصر هو قانون أميركي وليس قانونا دوليا، والدول التي تنظر في امر الالتزام او عدم الالتزام به سيكون استنادا إلى تقييمها لمصالحها".

وقال في حوار أجرت معه قناة "كيوبوست" الالكترونية: "لا شك أن لبنان بسبب وجوده كجار لسوريا جغرافيا، سيكون لالتزامه أو عدم التزامه بهذا القانون انعكاسات وتداعيات كبيرة عليه، إذ هناك الكثير من المصالح والعلاقات المباشرة بين لبنان وسوريا. وعلى الحكومة اللبنانية ان تتبصر في كيفية الإبحار في هذه المياه المليئة بالألغام، وتعتمد ما ينبغي أن تقوم به من أجل حماية اللبنانيين ومصالح لبنان، وحتى لا يتأثر البلد سلبا بذلك. باختصار، أرى وجوب أن تبادر الحكومة إلى دراسة الأمر بعناية والعمل على إجراء الاتصالات بالجهات المعنية في الولايات المتحدة، للنظر في إمكانية حصول لبنان على استثناءات محددة تكون في صالح لبنان واللبنانيين في ما خص العلاقة مع سوريا".

وعن سعر صرف الدولار، قال السنيورة: "هناك قلق كبير لدى اللبنانيين بشأن سعر صرف الليرة وهو ما يدفع ويؤدي إلى هذا الانخفاض التدريجي في سعر صرفها. هذا لا يعني انه ليس هناك من تلاعب بالسوق، وأعتقد ان هناك تلاعبا. لذلك، الطريق الوحيد لمعالجة هذا التردي، يكون بأن يبادر العهد والحكومة والدولة اللبنانية إلى العمل من أجل استرجاع الثقة لدى المجتمعين العربي والدولي، وفوق ذلك كله استرجاع ثقة اللبنانيين".

من جهة أخرى، اعتبر أن "مشاركة الصين في المشاريع الإعمارية أمر مطلوب ومرغوب، ولا صحة للقول إن لبنان يضع العراقيل في وجه ذلك، ولكن ما يحتاجه لبنان الآن وفورا هو تأمين تدفقات مالية تسهم في تعزيز الثقة بالأوضاع النقدية المشاركة في المشاريع الإنشائية، وهذا يقتضي ان يبادر لبنان إلى تنفيذ الإصلاحات بما يؤدي إلى تحسين المناخات الاستثمارية، وهذا ما يطالب به جميع المستثمرين في الصين".