رأى الرئيس نبيه بري أن "انهيار الليره اللبنانيه امام الدولار الاميركي يفرض على الحكومة وعلى المصرف المركزي وعلى جمعية المصارف اعلان حالة طوارئ مالية واعادة النظر بكل الاجراءات التي اتخذت لحماية العملة الوطنية".
وأضاف خلال اجتماع لحركة أمل: "من غير المقبول بعد الآن جعل اللبنانيين رهائن للاسواق السوداء في العملة والغذاء والدواء والمحروقات"، مشيرا الى أن "لا مالية الدولة ولا لقمة عيش اللبنانيين لا يجوز ان يتحولوا في هذه اللحظة الراهنة الى حقل تجارب لنظريات بعض المستشارين لا في الداخل ولا في الخارج" .
واعتبر أنه "مخطىء الظن من يعتقد ان صندوق النقد أو أي دولة او جهة مانحة يمكن ان تقدم لنا المساعدة بقرش واحد اذا لم ننفذ الاصلاحات، وبصراحة ان العالم والمجتمع الدولي يعتبر ان لبنان "سلة بلا قعر" و قبل اقفال هذا "القعر" لن تكون هناك مساعدات" .
وتابع : لقد بُح صوتنا ونجدد اليوم الدعوة و قبل فوات الاوان الى الاسراع في المعالجة الفورية لقطاع الكهرباء ووقف النزيف القاتل الذي يسببه في المالية العامة والاسراع في إقرار قانون استقلالية القضاء واجراء المناقصات العمومية بطريقة شفافة وذات مصداقية ، فالقوانين وجدت لتطبق فلا يجوز للبنان الذي صنع القانون قبل آلاف السنين ان لا يتعرف بعد على حكم القانون او ان لا يعيش في دوله القانون فهناك 54 قانونا لم ينفذوا ولو نفذ الحد الادنى منها لما وصلنا الى ما وصلنا اليه اليوم".
وأوضح أن الموقف المبدئي في حركة امل من قانون قيصر الذي يستهدف سوريا "هو موقف الحليف الوفي لمن وقف الى جانب لبنان ومقاومته يوم عز الوقوف".
وحذر بري من ان "لبنان الذي يقع على قوس جغرافي مشتعل على طول الشاطئ الشرقي لحوض المتوسط بدءاً من طرابلس الغرب في ليبيا مرورا في الساحل السوري و طرابلس في شمال لبنان وليس انتهاء بغزة تتصارع فيه اجندات ومحاور اقليمية ودولية لبنان واحد من ميادين هذا القوس الهدف هو السيطرة على الثروات الهائلة والكامنة في اعماق مياه هذه المنطقة نفطاً وغازا فضلا عن تأمين ممرات مائيه نحو اوروبا ناهيك عن بيت القصيد وهو تمرير صفقه القرن وتصفية القضية الفلسطينية وتحويل المنطقة الى اسرائيليات وكيانات عنصرية متناحرة".