عقدت لجنة الاعلام والاتصالات جلسة أمس برئاسة النائب حسين الحاج حسن وحضور وزير الاتصالات طلال حواط والأعضاء.
وقال رئيس اللجنة النائب الحاج في تصريح من مجلس النواب اليوم: "عقدت لجنة الاعلام والاتصالات جلسة أمس انتهت في وقت متأخر، وارجأنا المؤتمر الصحافي للاعلان عن مجريات الجلسة الى اليوم وكان عنوانها عن هيئة "اوجيرو، الموازنة والنفقات الفعلية والايرادات المفوترة من العام 2009 الى العام 2019."
ولفت الحاج حسن الى ان "الملف الاساسي في الجلسة، دراسة اجرتها لجنة الاعلام والاتصالات عن النفقات وعن موازنة "اوجيرو" لكل الاعوام، النفقات الفعلية، الايرادات المفوترة من 2009 الى 2019."
وكشف ان "الخلاصة ان النفقات زادت في "اوجيرو" من العام 2009 الى 2019 بنسبة تصل احيانا الى 60 أو 70 او 80 في المئة، بحسب البند، ومن ضمنهم نفقات الرواتب والمستشارين، والرأسماليين، والنفقات التشغيلية."
وقال: عشرة اضعاف ازدادت نفقات المستشارين وهي كانت حدود 800 مليون ليرة، اصبحت نفقات المستشارين 10 مليارات ليرة. الملاحظة الاساسية اذا كنا نحتاج الى موظفين ومستشارين، فلماذا يعينون انتقائيا؟ لماذا لا تجرى مباراة؟ وهناك امور مبررة وامور أخرى غير مبررة. يعني عند تعيين 30 مستشارا يجب تعيينهم وفقا للمباراة. الخدمات الاعلانية ايضا ازدادت، والسؤال: هل ازدادت ايرادات "اوجيرو"؟ الايرادات المفوترة من عام 2009 تنخفض وترتفع وبقيت ثابتة في 2017 و2018 و2019. يعني الايرادات المفوترة لم تزد بينما النفقات ازدادت. وهذا مؤشر الايرادات المفوترة لم تزد سوى 1 في المئة بينما الرواتب ازدادت 20 الى 60 و70 و80 في المئة".
واضاف: النقطة الثانية التي بحثناها في ملف "اوجيرو" هي نفقات الـ 2017 و2019 و2020. "اوجيرو" توقع عقدا مع وزارة الاتصالات والوزارة تكلفها الاعمال. ويوقعون عقدا ويتم تمويل اعتماد لها بعنوان سلفة او تحويل مالي، عقد الـ 2017 تأخر. وبالقانون وضع عقد مصالحة وارسل الى هيئة التشريع والاستشارات التي سجلت ملاحظات عليه، ومن بينها ان هناك فرقا بنحو 70 مليارا بين اول رسالة وثاني رسالة. وملف الـ 2017 أحيل على ديوان ديوان المحاسبة واليوم امام النيابة العامة التمييزية. هناك شكوى من هيئة التشريع ومن الديوان امام النيابة العامة التمييزية. وبالتالي علق صرف اموال الـ 2017 في "أوجيرو"".
وشدد الحاج حسن على ان "الامر اخذ نقاشا طويلا داخل الجلسة" مؤكدا أن "لجنة الاعلام والاتصالات تترك الامر للقضاء المختص: القضاء المالي، ديوان المحاسبة يحدد الموقف السليم والصحيح. اما عقد 2020 فوافق عليه الديوان ، لكن المالية لديها اعتراضات. "
واكد ان "لجنة الاتصالات لا تتدخل في ما يقرره ديوان المحاسبة ولا في ما يقرره النائب العام التمييزي. لكن أثرنا الامر من باب استمرار المرفق العام."
وإذ اشار الى أنه "منذ 3 ايام في صور توقف 20 الف خط بسبب الاعطال والمازوت، وفي الهرمل وطرابلس والنبطية توقفت شبكة الخليوي، شركة "تاتش" وبعض أعمدة "ألفا" بسبب المازوت وربما بسبب بعض قطع الغيار." أعلن اللجنة "وجهت بالامس الى الوزير طلال حواط وعبره الى وزارة المال وحاكم مصرف لبنان والحكومة مجتمعة رسالة مفادها ان مرفق الاتصالات هو من المرافق العامة الحساسة التي يجب ان تعطى العناية الكبيرة في توفير الاعتمادات والمال لشركتي الخليوي بعد صدور موازنة 2020 وإلزام الشركتين بتحويل اموالهما مباشرة الى صندوق الخزينة، وكذلك توفبر العملة الصعبة لشراء قطع الغيار والمواد اللازمة لاستمرار عمل الشبكة، كذلك توفير المازوت، وهذا امر يجب ان يكون موضع اهتمام الحكومة مجتمعة".
من جهته قال حواط عن عقد صيانة وتشغيل المنشآت الهاتفية لوزارة الاتصالات مع هيئة اوجيرو عن العام 2019: "بعد انتظار نحو ستة أشهر، وبسبب ضرورات تسيير المرفق العام، طلبت وحصلت على موافقة مجلس الوزراء بتبليغ العقد الذي كان موقعا من الوزير السابق محمد شقير، الى المدير العام لاوجيرو عماد كريدية. والتبليغ لا يؤثر مطلقا على عمل القضاء الذي بإمكانه متابعة تحقيقاته لمحاسبة اي مرتكب، انما في الوقت ذاته يعطي الحقوق المادية لمستحقيها. اذ ان عدم إبلاغه من شأنه ان ينعكس سلبا على تسيير المرفق العام وحقوق الغير من موزعين وملتزمين. على ان يتم الدفع الى هيئة اوجيرو بموجب فواتير ترفعها الى وزارة الاتصالات- المديرية العامة للاستثمار والصيانة بهذا الشأن".
واكد حواط "إننا جميعا تحت القانون ومع العدالة".