أكد الإعلامي سالم زهران في تغريدة على حسابه عبر تويتر أن "ملف الأملاك البحرية الطريق الأسرع و"الأكثر جدية" في مشوار استعادة الأموال المنهوبة".
كما أكد زهران أن "التنسيق بين وزير الأشغال ميشال نجار والمدعي العام التمييز القاضي غسان عويدات بدأ ومن المفترض وضع دفتر شروط لإدارة الأملاك التي "شمعها القضاء بالأحمر" بمواكبة من البلديات التي عليها المؤازرة".
وذكر زهران في تغريدته ان نجار قد اجتمع مع عويدات في حضور النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم، المحامي العام التمييزي القاضي غسان خوري، مدير مكتب الوزير شكيب خوري والمستشار بيار بعقليني. وتناول البحث آلية العمل المتبعة، لجهة متابعة وضع المخالفين على الأملاك البحرية وإصدار اوامر التحصيل على الغرامات المفروضة عليهم، وكيفية التقدم بطلبات المعالجة للمخالفين، بعد ان تم تمديد المهل بموجب القانون رقم 16/2020 حتى تاريخ 12 اب 2020 .