قررت الحكومة بعد جلستها "ضرورة الأخذ بعين الاعتبار شهادات النوعية العائدة للشحن المستوردة من المشتقات النفطية والصادرة عن شركات المراقبة العالمية المعتمدة من جهة التحميل".
ايضا على "ضرورة أخذ عينات ممثلة من حمولة البواخر من شحن المشتقات النفطية لدى وصولها الى المياه اللبنانية من قبل شركات المراقبة المعتمدة رسمياً لدى وزارة الطاقة والمياه وإرسالها الى مختبرات "BUREAU VERITAS" في دبي ــــ الإمارات العربية المتحدة لإجراء التحاليل المخبرية اللازمة عليها وفقاً للأصول الفنية، على أن تكون النفقات وأتعاب التحاليل المخبرية المترتبة على عاتق الجهات المستوردة بالكامل".
إضافة الى "السماح لوزارة الطاقة/ منشآت النفط في طرابلس والزهراني التعاقد مع أحد المحامين الخبراء في شؤون منشآت النفط القانونية لمتابعة ملفاتها والإشراف عليها من نواحيها القانونية كافة، وكذلك التعاقد مع 6 اختصاصيين كيميائيين لمدة ستة أشهر، مع إعطاء الأفضلية في التعاقد للناجحين في هذا الاختصاص في الامتحانات في مجلس الخدمة المدنية".
كما قرّر المجلس الموافقة على طلب وزارة الدفاع الوطني المتعلّق ببيع خمس طائرات نوع (Hawker Hunter) وثلاث طوافات نوع (Sikorsky) وقطع البدل والمعدّات العائدة لها بالمزايدة العمومية في المديرية العامة للإدارة التابعة لوزارة الدفاع الوطني.، والطلب إلى وزارة الدفاع الوطني إعداد دفتر شروط لإجراء مناقصة لشراء طوافات مخصصة لاطفاء الحرائق.
وقرّر المجلس الموافقة على فسخ عقد إيجار المكاتب التي تشغلها المؤسسة الوطنية لضمان الاستثمارات.
كما قرّرت الحكومة تكليف وزراء الزراعة، الاقتصاد والتجارة، الصناعة والمالية إعداد تصور حول الاتفاقيات التجارية الدولية ومدى امكانية تعديل بعض بنودها بما يتماشى مع ظروف لبنان الاستثنائية ورفع تقرير بالنتيجة الى مجلس الوزراء في مهلة أقصاها 6 أشهر من تاريخه.
وقرر المجلس التعميم على الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحاد البلديات بوقف ساعات التكليف بالعمل الإضافي للعاملين بكافة فئاتهم ودرجاتهم ابتداء من 1/7/2020 وتكليف الوزير المعني إعداد لائحة باسماء الموظفين المستثنين من هذا التعميم، يرفعه إلى رئيس مجلس الوزراء للبتّ بها. وفي سياق آخر، وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم يرمي إلى اعتماد التعليم الرقمي عن بعد للعام الجامعي 2019-2020.
أضاف: "البلد يمرّ بأزمة كبيرة، والحلول لأزمة ارتفاع سعر الدولار تصطدم كلها بواقع مختلف، والنتائج حتى الآن غير إيجابية. هذا الأمر من مسؤولية مصرف لبنان الذي يحدّد طريقة معالجة ارتفاع سعر الدولار. هو المسؤول عن حفظ سعر صرف الليرة اللبنانية. مع ذلك، من الواجب متابعة هذا الموضوع الذي يهدد الاستقرار الاجتماعي والسلم الأهلي."
وتابع: "إذا كان مصرف لبنان عاجزًا عن معالجة أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار، عليه مصارحتنا بالأسباب وتسمية من يمنعه من ذلك، ومن يتدخّل. لا يجوز التعامل مع هذا الأمر ببرودة وكأن الوضع بألف خير."
أما في ملف مكافحة الفساد، فتم التشديد على ضرورة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي أقرّت من قبل مجلس الوزراء في 12 أيار الماضي.وقال دياب: "مبدئياً، أنجزنا كل التحضيرات مع وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية للبدء بتنفيذ الخطة. واتفقنا مع الأمم المتحدة على دعم تطبيق الاستراتيجية بمحاورها السبعة المتمثلة باستكمال التشريعات وتفعيلها، وإصلاح أنظمة الوظيفة العامة والشراء العام وتدعيم استقلالية وعمل القضاء وأجهزة الرقابة، وتفعيل مشاركة المجتمع، إضافة إلى المحور الأخير المتمثل بتحصين كل قطاع من قطاعات الدولة ضد مخاطر الفساد في المستقبل."
أما في موضوع النفايات، عرض وزير البيئة تطورات خريطة الطريق 2020 ـ 2025 للإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة. وزير الزراعة عرض الإطار الاستراتيجي للقطاع الزراعي والغذائي
أما وزير الزراعة عرض الإطار الاستراتيجي للقطاع الزراعي والغذائي في لبنان 2021 ـ 2025 لمواجهة الأزمات الاقتصادية والمالية الحالية، والتي يعول عليها في توفير الأمن الغذائي وفي تحويل الاقتصاد اللبناني إلى اقتصاد منتج، وهو ما عكسته الحكومة في خطتها للنهوض الاقتصادي.
كما استمع مجلس الوزراء إلى عرض المجلس الاقتصادي والاجتماعي لإجراءات عاجلة تساعد في إعادة تشغيل مؤسسات الأعمال.