المجلس الاعلى للدفاع: إعادة تمديد حالة التعبئة العامة لغاية 2 آب

ترأس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، في الثانية بعد ظهر اليوم، اجتماع المجلس الأعلى للدفاع المخصص لدرس الأوضاع الأمنية في البلاد عموما والوضع في الجنوب خصوصا ومسار التعبئة العامة.

وبحسب البيان الصادر عن الاجتماع، فقد استهل الرئيس عون الاجتماع، بعرض موجز عن التدابير والإجراءات التي اتُخذت منذ اعلان تمديد التعبئة العامة في إطار الوقاية من فيروس كورونا، وتطرق الى المعطيات المتوفرة والتي تؤكد ان الوباء ما زال منتشراً داعيا الى ضرورة الابقاء على التدابير الوقائية خاصة مع إعادة فتح مطار رفيق الحريري الدولي.

واما رئيس مجلس الوزراء حسان دياب فكشف أنه يتوقع وصول موجة أخرى من الوباء في شهر تشرين الاول المقبل وقد تكون تبعاتها مؤثرة على انتشار الفيروس. واقترح دياب تمديد اعلان التعبئة العامة استناداً إلى التوصية الصادرة عن اللجنة المعنية بمتابعة اجراءات الوقاية من فيروس كورونا والتي قضت بإقتراح تمديد إعلان التعبئة لمدة 4 أسابيع أي لغاية 2/8/2020.

من جهته، اشار وزير الصحة الى أن المعلومات المتوفرة تؤكد أن الوباء ما زال منتشراً وبالتالي يتوجب الابقاء على التدابير والاجراءات الوقائية لا سيما مع قرار اعادة فتح مطار رفيق الحريري الدولي بالتنسيق والتعاون مع السلطات المحلية والمجتمع الاهلي والاجهزة الامنية.

وقال بيان المجلس الاعلى للدفاع إنه تم استعراض الاوضاع الامنية من قبل قادة الاجهزة الامنية استناداً الى المعطيات والمعلومات المتوفرة وتم إعطاء التوجيهات اللازمة لضبط الاوضاع الامنية والمحافظة على سلامة وامن المواطن خاصة في ظل الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية التي يعاني منها المواطنون.

ودعا المجلس الاعلى للدفاع الاجهزة القضائية والامنية الى ضرورة ضبط وملاحقة المخالفين للقوانين المرعية الاجراء لا سيما الذين يستغلون الظروف المالية الصعبة لتحقيق ارباح غير شرعية من جهة، والاخلال بالامن والسلامة العامة من جهة أخرى على أن يتم الاسراع باتخاذ اقصى درجات العقوبات.

وقرر المجلس إعادة تمديد حالة التعبئة العامة التي أعُلن تمديدها بالمرسوم رقم 6443 /2020 اعتباراً من تاريخ 6/7/2020 ولغاية 2/8/2020 ضمناً. وجرى التأكيد على تفعيل وتنفيذ التدابير والإجراءات التي فرضها المراسيم ذات الصلة والقرارات الصادرة عن وزير الداخلية والبلديات وذلك خلال فترة تمديد التعبئة العامة، مع الابقاء على الأنشطة الاقتصادية التي سمح لها بإعادة العمل تدريجياً ضمن نطاقها ووفقاً للمراحل الزمنية المشار إليها في المادة 2 من المرسوم رقم 6296/2020 وضمن شروط ارتكزت على المعايير: كثافة الاختلاط وعدد المختلطين وإمكانية التعديل ومستوى الأولوية والمخاطر.

وطلب المجلس من الأجهزة العسكرية والأمنية كافة التشدد في قمع المخالفات بما يؤدي الى عدم تفشي الفيروس وانتشاره والتنسيق والتعاون مع المجتمع الاهلي والسلطات المحلية لتحقيق ذلك، كما الطلب الى وسائل الاعلام والمشكورة على تعاونها مع الاجهزة الامنية والصحية والسلطات المحلية الاستمرار بالحملات الايجابية التوعوية والوقائية.