أقرت لجنة الإدارة والعدل، في جلستها اليوم، اقتراح القانون المقدم من كتلة "اللقاء الديموقراطي" لتشجيع وتحفيز الصناعة الوطنية.
عقدت اللجنة جلسة برئاسة النائب جورج عدوان وحضور وزير الصناعة عماد حب الله ونواب.
وبعد الجلسة، اوضح عدوان "ان الشكوى عند جميع اللبنانيين اليوم هي الضائقة الاقتصادية والمعيشية، وهناك من يقول ان المشكلة الاكبر هي في اننا نكثر من الكلام ونقلل من التدابير والحلول. لذلك اقول اليوم، اننا في لجنة الادارة والعدل حققنا انجازا يضاف الى كل الانجازات التي قامت بها اللجنة، أكان بالنسبة لموضوع التعيينات او حقوق المشتبه به امام التحقيق، وهذه مواضيع درست اسبوعا وراء اسبوع، لا أشهر أو سنوات. اليوم أقرت اللجنة اقتراح القانون الرامي الى دعم الصناعة اللبنانية. ونحضر لقانون لحماية الصناعة والزراعة تجاه معاهدات وقعنا عليها كانت تؤدي الى عدم حماية زراعتنا وصناعتنا، واعتقد في وقت قريب سوف ننتهي منه".
وقال: تناولت اللجنة اليوم موضوع الصناعات اللبنانية، ووجدنا ان الدولة اي الوزارات والبلديات والمؤسسات العامة يصرفون 4 مليار و200 مليون دولار ثمن مشتريات صناعية. هذه المشتريات التي تكلفنا 4 مليار و200 مليون من العملات الصعبة ولدينا صناعات وامور بالامكان صناعتها اذا كنا بحاجة اليها، فما الذي يمنع ان نلزم أعضاء الاولوية في كل ادارات الدولة للصناعات اللبنانية. اذا، هذا ما فعلناه اليوم من خلال قانون مفصل يلزم الدولة ان تشتري الصناعات اللبنانية، خصوصا اذا كانت المواصفات هي ذاتها، وهناك فرق بحدود 20 بالمئة. واكثر من ذلك تقوم بجدولة ما تحتاجه سنويا من اجل ان تؤمن المصانع اللبنانية الحاجات، مع الوقت، اي وزارة الصناعة".
واشار الى "اننا بلد كان يستورد بحوالي 19 مليار ويصدر بحوالي 2,1 مليار، اي كان لدينا 15 مليار فرق في ميزان المدفوعات بين ما يتم استيراده وما يجري تصنيعه. نحن بلد الزراعة وبلد الاجبان والالبان وهناك اكثر من 300 مليون دولار لاستيراد الاجبان والالبان. اذا، جاء الوقت لكي نعرف ماذا نريد، ونحن كمجلس نيابي حققنا خطوة هامة، وأعد اللبنانيين بخطوات جديدة تساهم في ايجاد الحلول. بلدنا غير مفلس ولديه طاقات كبيرة وعلينا اعطاء الفرص للبنانيين اولا".
كما تحدث بعد الجلسة النائب عبدالله، فتوجه بـ"الشكر إلى النائب عدوان لوضع اقتراح القانون سريعا على جدول الأعمال، وإلى كل الزملاء الذين كانت كل مساهمة منهم في الإطار الدقيق جدا في تصويب بعض مواد الاقتراح". كما شكر الوزير حب الله وجدعون على مواكبتهما، وكذلك جمعية الصناعيين "التي كان لها الدور الأساسي، والنائب سمير الجسر الذي تولى الصياغة النهائية للقرار"، متمنيا "العمل لتقديم المزيد من الاقتراحات التي تحولنا إلى اقتصاد منتج بالحد الأدنى".