أكّدت معلومات للـLBCI أنّ أحدًا من الوزراء لم يهدد بالاستقالة خلال جلسة مجلس الوزراء.
وبحسب المعلومات، فعبّرت ووزيرتا العدل والمهجرين عن امتعاض من الوضع المتردي الذي وصلته الاوضاع، وسألتا: "ماذا نفعل اذا كنّا غير قادرين على العمل فيما الناس يلوموننا"؟
كما أكّدت المعلومات أنّ وزيرة العدل ماري كلود نجم لم تلوح لا من قريب ولا من بعيد بالإستقاله بل أجرت مطالعة قاسية لتراجع انتاجية الحكومة في الموضوع المالي. وهي طالبت بالتمسك بالخطة الحكومية التي على أساسها يجري التفاوض مع صندوق النقد الدولي وأصرت على توقيع العقود مع شركة التدقيق المحاسبي الا إذا كان هناك من مانع قانوني عندها يجب الكشف عنه.