أتمسك من موقعي الوزاري بقرار اعتماد #التدقيق_المالي التشريحي (forensic audit) إذ لا يمكن تنفيذ #خطة_مالية وتوزيع الخسائر بعدالة دون #كشف_الحقائق بالأرقام. — Marie-Claude Najm (@MarieClaudeNajm) July 1, 2020
أتمسك من موقعي الوزاري بقرار اعتماد #التدقيق_المالي التشريحي (forensic audit) إذ لا يمكن تنفيذ #خطة_مالية وتوزيع الخسائر بعدالة دون #كشف_الحقائق بالأرقام.