رأى النائب سليم الخوري ان الضائقة الاجتماعية تحتاج الى صمود واجراءات حكومية سريعة.
واكد في حديث للـLBCI ان الاعتداء على المحامي والناشط واصف الحركة هو امر مستنكر مطالبا الأجهزة الأمنية والسلطة القضائية بكشف الفاعلين وسوقهم الى العدالة.
وقال: حريصون على الحفاظ على التنوع والنظام الديمقراطي ولا اعتقد ان هناك قرارا مركزيا بالحد من الحريات.
واشار الى انه في هذه المرحلة يجب ان ننظر الى الجانب الايجابي وهو اننا نخرج من الاقتصاد الريعي مشددا على ضرورة التعديل بنظامنا الاقتصادي مع الحفاظ على حريته والمصارف الموجودة به لكن بتوجه جديد بدعم القطاعات الانتاجية.
واعتبر الخوري ان توجيه الاتهام الى التيار الوطني الحر بتعطيل الاصلاح هو اتهام باطل مؤكدا ان الاصلاح هو شعارنا ومطلبنا ولكن لا يمكن ان نحققه بمفردنا.
واوضح ان التيار الوطني الحر ليس لديه "وزراء داخل الحكومة بل هناك وزراء قريبون لكننا لا نتدخل بأدائهم"، لافتا الى وجود مشاكل سياسية داخل الحكومة تعطل عملها.
واكد ان المطلوب ان تنجح الحكومة في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لأن هذا النجاح يحفظ الحد الادنى من مصداقية لبنان في المجتمع الدولي.
وشدد على ان المطلوب حث الحكومة على المزيد من الانتاجية وتقديم التسهيلات وعدم عرقلتها متحدثا عن ضغوط اميركية تحول دون فتح الابواب امام الحكومة مما تمكنها من جلب المساعدة للبنان.
وقال: البديل عن الحكومة غير جاهز والمطلوب تفعيل العمل الحكومي وجرأة اكثر في موضوع الاصلاح.
ودعا رئيس مجلس الوزراء حسان دياب الى الكشف بالاسماء عن من يعرقل العمل الحكومي.
وتطرق الى انهيار سعر صرف الليرة مقابل الدولار، معتبرا انه لا يمكن للحكومة ان تتنصل من موضوع دعم السلع الاساسية ومن مسؤولياتها تجاه المجتمع. وقال: المطلوب ان ترشد هذا الانفاق.
وتحدث عن تلكؤ في عملية ضبط سعر الصرف مؤكدا انه يجب ان يتم وضع مصرف لبنان امام مسؤوليته في هذا السياق. وقال: نطالب ان يكون هناك اجراءات حاسمة اكثر لخفض سعر الصرف.