لجنة الدفاع صدقت مشروع قانون اعفاء محكومين من الغرامات تخفيفا للاكتظاظ في السجون وأرجات البت باقتراح للفرزلي

عقدت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النيابية جلسة، قبل ظهر اليوم، برئاسة النائب سمير الجسر وحضور النواب: محمد خواجه، رولا الطبش، شامل روكز، قاسم هاشم، علي عسيران، عدنان طرابلسي، علي درويش، فادي سعد وانور الخليل.

كما حضر قاضي تحقيق الجنوب منتدب عام في بيروت نديم لبيب زوني، المدير العام للادارات والمجالس المحلية فاتن ابو الحسن، العميد فارس فارس المكلف متابعة ملف السجون في وزارة الداخلية، وعن وزارة المالية المدير العام للصرفيات لؤي الحاج شحادة.

وتابعت اللجنة في جلستها مناقشة مشروع القانون الرامي الى اعفاء المحكومين الذين أمضوا مدة عقوبتهم من الغرامات المالية، ومشروع القانون الرامي الى تعديل اسم بلدة عرمتى قضاء جزين في محافظة جبل لبنان الجنوبي، واقتراح القانون الرامي الى تعديل المادتين 4 و 5 من القانون الذي عدل بعض احكام المرسوم الاشتراعي 118/1977 من قانون البلديات المقدم من النائب ايلي الفرزلي.

واعلن الجسر أن "لجنة الدفاع والداخلية والبلديات صدقت مشروع القانون الوارد في المرسوم 6208 والرامي الى اعفاء المحكومين الذين امضوا مدة عقوبتهم السجنيه المنزلة فيهم والذين لا يزالون موقوفين بسبب عدم تسديد الغرامات المالية للمحكومين بها وذلك لمرة واحدة".

واشار الى "ان الهدف من هذا القانون هو في الاساس تخفيف الاكتظاظ في السجون، خصوصا في زمن جائحة كورونا، وسنعمل في هيئة مكتب المجلس على وضع مشروع القانون في اول جلسة للهيئة العامة".

وقال: "كما صدقت اللجنة على القانون الوارد في المرسوم 6427 الرامي الى تصحيح اسم بلدة عرمتى التي كانت عرمتي، وخلقت اشكالات في الاحوال الشخصية والسجل العقاري."

ولفت الى ان اللجنة "درست اقتراح القانون المقدم من دولة الرئيس ايلي الفرزلي والرامي الى رفع سقوف نفقات اللوازم والاشغال التي يأمر بصرفها كل من رئيس البلدية او المجلس البلدي. وبعد الاستماع الى مطالعة كل من وزارة الداخلية وممثل وزارة المالية التي أظهرت ان هكذا تعديل يقتضي معه رفع سقوف اخرى في مواد اخرى وقوانين اخرى. لذلك تقرر البت فيه الى جلسة اخرى ريثما توزع على الزملاء اعضاء اللجنة المطالعة الخطية لكل من الوزارتين المذكورتين، الداخلية والمالية."