أعلن وزير التربية السابق النائب أكرم شهيب "توقع تدفق أكثر من مائة ألف طالب إلى التعليم الرسمي من التعليم الخاص، وكذلك اشتداد الإقبال على كليَّات الجامعة اللبنانية، مع عدم الإعلان عن أي خطة حتى الآن من وزارة التربية والتعليم العالي لاستيعاب هذا الواقع وإيجاد الحلول المناسبة له".
وقال: "سيشهد العام الدراسي القادم 2020/2021 تدفّقاً كبيراً للطلاب من التعليم الخاص إلى التعليم الرسمي بسبب الأوضاع الاقتصادية الحاضرة، ولقد أثبت التعليم الرسمي جودته بشكل عام وانعكس ذلك دائماً في النسب العالية لنجاح طلابه في الامتحانات الرسمية".
وطالب بإقرار "اقتراح القانون لاستثناء تعيين أساتذة في جميع مراحل التعليم الرسمي أو التعاقد معهم من المادة 80 من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 موازنة العام 2019 مع حفظ حق الناجحين في المباريات والامتحانات التي أجراها مجلس الخدمة المدنية، إضافة الى دفع مستحقات الصناديق في المدارس الرسمية، والسماح بالتعاقد على حسابها وحساب صناديق التعاضد حيث يتعذر ذلك من أي مصدرٍ آخر، وذلك وفق الحاجة ووفق آلية شفافة".
أيضاً، طالب إعفاء طلاب الثانويات الرسمية والمهنيات من الرسوم على الأقل لهذه السنة، الإفراج عن ورشة تعديل المناهج التي أطلقت بتاريخ 9/1/2020 أيام الحكومة السابقة ثم توقفت من دون معرفة الأسباب، مساعدة المدارس الخاصة بما يخفف الأعباء المالية عن أولياء التلامذة ويؤمن استمرار دفع رواتب المعلمين، إيجاد حل للطلاب الذين تعثروا في دفع أقساط العام المنصرم عبر التقسيط أو الحسم من خلال المجالس التحكيمية".
إضافة الى ذلك، طالب الحزب التقدمي الاشتراكي بخصوص التعليم ما قبل الجامعي بما يلي:
"_دراسة إمكانيات الاستيعاب في الأقضية والمناطق، والعمل على تأمين الأبنية المدرسية وتأهيلها وتأمين التجهيزات المدرسية ووسائل العمل، والمحروقات للتدفئة في المناطق الجبلية.
_تحديد الخيارات المتاحة لجهة فتح المدارس أو التعليم عن بُعد كلياً أو جزئياً بسبب الكورونا،وتهيئة الأرضية لكل خيار، لاسيما لجهة التعلم عن بعد وما يرتبط به من ضرورة تأمين الانترنت السريع والمجاني والبنى التحتية والتشغيل وتدريب المعلمين وضمان الوصول إلى كل الطلاب لاسيَّما في الأرياف.
_إطلاق مبادرة تبادل الكتاب المدرسي بين تلامذة المدارس الرسمية والخاصة. وإيجاد آلية عبر مصرف لبنان لدعم مستلزمات طباعة الكتاب المدرسي الوطني بغية توفيره بأسعار مقبولة."