زارت وزيرة العمل لميا يمين صباح اليوم، مقر الاتحاد العمالي العام وعقد اجتماع جرى في خلاله مناقشة الأوضاع العمالية ودور وزارة العمل على صعيد تفعيل العمل النقابي.
وقالت يمين: "متضامنون إلى أقصى الحدود مع ما يشعر به كل من انقطعت السبل في وجهه وكل عاطل عن العمل وكل الذين باتوا قلقين على رغيف الخبز وقسط المدرسة وسعر الدواء . إن زيارتنا اليوم تأتي للدفاع، بما تتيحه لنا صلاحياتنا، عن حقوق العمال والموظفين في لبنان وللتضامن مع كل من خسر عمله وهددت الأزمة الاقتصادية استقراره".
وأضافت: "توقفنا عند موجة الصرف التي شهدتها مؤسسات عريقة في لبنان، لا سيما الإستشفائية منها، وطالبنا الإتحاد بالعمل سويا على حماية حقوق العمال والموظفين في القطاعات كافة من دون استثناء. ولمسنا من قيادة الإتحاد الحرص على تفعيل عمل المنظمات النقابية وعلى توحيد رؤيتها وتحفيز عمل المجلس التنفيذي ومجلس المندوبين ومجالس العمل التحكيمية من أجل عودة الإتحاد الى ديناميته ونضاله النقابي المنتج والفعال والمستقل".
وتابعت: "تناولنا مسألة توظيف العمالة اللبنانية في قطاعات جديدة باتت تتطلب تدريب الكفاءات والمهارات تمهيدا لتمكينها من مزاولة مهن يجب أن تستقطب من الآن وصاعدا الشباب اللبناني قبل غيره وذلك تماشيا مع الرؤية الاقتصادية للحكومة".
بدوره، اقترح رئيس الاتحاد العمالي العام "تعيين مفوض مراقبة للتأكد من وضع المؤسسات، وتفعيل جهاز التفتيش، والتشدد في تطبيق القوانين والأنظمة، وكذلك تفعيل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتغعيل مجلس الادارة والمحافظة على أموال الصندوق الوطني للضمان".
وتمنى "مساعدة وزارة العمل على المحافظة على أموال المظلومين لأن تعويضاتهم انخفضت قيمتها مما يتوجب إعادة النظر بهذه التعويضات"، وطالب "بتشكيل لجنة مصغرة لمتابعة هذه المواضيع."