كشفت معلومات خاصة للـLBCI عن جلسة مجلس الوزراء أنه بالنسبة لبرنامج الطوارئ لشبكة الامان الاجتماعي شرح، الوزير رمزي المشرفية الخطة والمخصصات المالية وتوزيعها على ١٤٠ الف عائلة وبمعدل ٤٠٠ الف ليرة في الشهر تقريبا. واعتبر الرئيس حسان دياب ان هذه الخطة جديرة بالاهتمام.
وعلى صعيد وزارة السياحة، عرض المشرفية لاقتراحه اعتماد سعر المنصة الالكترونية كمرجع لسعر صرف الدولار في المؤسسات السياحية، منطلقاً من معاناة القطاع وخسائره. وبعد نقاش تقرر التشاور مع الحاكم لمعرفة الكلفة التقريبية وامكانات مصرف لبنان في اقرارها.
أما موضوع التدقيق المالي، فأخذ حيزاً من النقاش لاسيما التدقيق الجنائي. وشرح وزير المال غازي وزني ان العقود في التدقيق المحاسبي مع kpmg and Oliver wyman جاهزة وسيوقعها اما في التدقيق الجنائي فأشار الى وجود ٦ شركات ولم يبق منها بعد الدرس الا شركتين بايكر والفاريز Alvarez مقترحا الفاريز انطلاقاً من انها ستضع طاقماً من ٩ اشخاص للدراسة ولديها قدرات متفوقة.
وحصل شرح حول اسباب اختيار الشركة وقالت وزير الدفاع زينة عدرا رئيسة اللجنة الوزارية المختصة التي اختارت الشركة بعد التواصل مع كل الشركات: " ان التقرير الامني اظهر ان كل شركات التدقيق لها نوع من علاقة باسرائيل ولكن هناك شركات على صلة اكثر من غيرها." وقالت ان طاقم Alvarez مؤلف من ٩ اشخاص مع مدبرين ٢ من الخارج لمتابعة عمل الفريق. في حين ان بايكر عرضت فريقاً من ٤ اعضاء مع ٢ من الخارج.
وعلم ان الفاريز اغلى ورسيت على سعر مليونين و٢٢٠ الف بينما بايكر عرضت مليون و٢٠٠ الف دولار.
بدورها سألت وزيرة العدل لماذا استبعدت كرول طالما ان البعد الامني شبيه لدى كل الشركات وكان عرضها المالي اقل من غيرها وهو ٥٠٠ الف دولار. ولم يقدم لها أي جواب، فيما اكتفى الرئيس دياب الذي ختم النقاش بالقول إن شركة Alvarez هي الانسب.
وطلب الرئيس ميشال عون تحديد شروط العقد والمهل الزمنية لتكون واضحة ولا التباسات فيها. وحكى عن شروط تسهيل عمل الشركة لانجاز مهمتها خلال مهلة ٣ اشهر وبالنسبة للفترة الزمنية التي ستدقق فيها ارتأى المجتمعون ان تصبح مفتوحة بعدما كانت محددة من ٢٠١٦ حتى اليوم.
كما حصل نقاش تقني بشروط العقد وكان تشديد على ان المعلومات تبقى داخل لبنان ولا تسرب وسيكون هناك ضوابط تقنية لذلك.
وقال الوزير عماد حب الله انه يستعمل الورقة البيضاء التي تعني لا معارضة ولا قبول وجاراه بذلك الوزيران حمد حسن وعباس مرتض من اجل عدم العرقلة.
وقد وافق مجلس الوزراء على تدوير الاعتمادات الباقية من ٢٠١٩ لتأهيل الطرقات الدولية. وفي النقاش، تبين ان اشغالاً منفذة من دون ان يكون لها عقد نفقة واصحاب هذه الاعمال يطالبون بمستحقاتهم. وطلب بعض الوزراء ان يحقق التفتيش في حال حصول مخالفات وقال وزير الاشغال انه يحق للوزير تجزئة التلزيم لمشاريع لا تتجاوز قيمتها المليون ليرة.
ووعد نجار بأنه في حال تبيّن وجود مخالفات سيطلب لها التفتيش.
واقر مجلس الوزراء نظام السكانر لمعاينة البضائع على الحدود الزامياً. واعتبر الرئيس دياب ان هذا النظام هو من الاصلاحات الاساسية التي اعتمدتها الحكومة وينتظرها صندوق النقد والجهات المانحة.
وجرى نقاش في دفتر الشروط الموضوع لاجراء المناقصة لشراء معدات السكانر. ومن خارج الجدول وافق مجلس الوزراء على طرح وزير الصحة زيادة اعتماد المستشفيات من احتياطي الموازنة ٣٠ مليار .