أعلن النائب سيزار أبي خليل أنّه "تم استعلام موقع سد بسري سنة 1953 بما سمي النقطة الرابعة الأميركية وتوالت الدراسات من ذلك الوقت وخصصت مياهه لبيروت بمرسوم صدر في آذار 1970. عدة دراسات تقنية وبيئية وجدوى تمت بين 1970 و2010 ووضعت وزارة الطاقة الإستراتيجية الوطنية لقطاع المياه التي وافق عليها مجلس الوزراء في 2012"، مشيراً الى أنها أكدت على أن إقامة سد بسري الى جانب مشروع جر مياه الأولي الى بيروت هو الحل الوحيد والأجدى لتأمين المياه للمنطقة الساحلية". وأضاف: "وفي سنة 2015 صدر المشروع بقوانين في مجلس النواب وصوتت عليها كل الأطراف المعترضة اليوم وادعت أبوتها".
وقال في مؤتمر صحافي: "أصوات الشواذ والمصالح المادية والسياسية وأجندات التخريب الأجنبية ظهرت منذ ذلك الوقت: أولاً إدّعوا أننا نجر مياه الليطاني الى بيروت وهي ملوثة وغير قابلة للتكرير"، لافتاً الى أن "الحقيقة هي أن لهذا السد رافدين: الباروك من جهة الشوف وعين مجدلين من جهة جزين".
وأضاف: "اشتكوا الى البنك الدولي بموضوع الدراسات الزلزالية والبيئية والهيدرولوجية وكُلفت لجنة تفتيش مستقلة من واشنطن عملت على التدقيق لأشهر وعلى مرحلتين وأفضت نتائج التحقيق والتدقيق إلى أن لا أساس لهذه المزاعم والشكاوى واستمرينا بالمشروع.
وأشار الى أن نحو 60 في المئة من من الأشغال قد أنجزت، قائلاً: "حصلت إستملاكات بـ155 مليون دولار أميركي وقبضوها والآن لم يعد يريدون السد أو يريدون أن يستردوا الأموال بالليرة اللبنانية بعد انخفاض قيمتها... هذا هو الفساد وهدر المال العام". وأضاف: "إدّعوا أن الأنفاق تمر تحت الناعمة إنما هي 500 متر شرق الناعمة و80 متراً تحت الأرض وأدعو وسائل الاعلام إلى الذهاب لتفقد الأنفاق... ونفهم مشكلتهم الحادة بالأرقام ولكن بالجغرافيا أيضاً؟".
وأوضح أنه بالنسبة إلى المنطقة التي يخدمها سد بسري ومياه الأولي، فلديها عجز مائي يصل الى 100 مليون متر مكعب سنوياً، موضحاً أن هذا الرقم معرض للإرتفاع مع الوقت في ظل التزايد السكاني ونمو القطاعات الإنتاجية في المنطقة المخدومة.
وتساءل أبي خليل: من أين أتت الـ3 مليار متر مكعب؟ ما هي مشكلتكم مع الأرقام؟ عدم قدرة أو تعمّد للتعمية والتضليل؟ لتأمين كمية المياه التي يؤمنها السد نحن بحاجة لـ200 إلى 250 بئراً إرتوازياً بكلفة تشغيلية تصل إلى 50 مليون دولار أميركي سنوياً ولم يكن ذلك يوماً إلا حلاً طارئاً ومؤقتاً ومكلفاً وغير مستدام.
واعتبر أن الهدف هو تعطيل "سد قادر على تزويدنا بالمياه بشكل مستدام"، وقال: "بات التهريج مسيئاً للبلد ولمصالح المواطنين الذين نمثلهم وتهديداً لإستثمارات قامت بها الدولة لتأمين المياه لمواطنيها وخرقاً لقوانين أقرها البرلمان".
وختم أبي خليل: "لن نسمح لأصحاب المصالح الصغيرة وخدم الأجندات الخارجية أن يسببوا بعطش اللبنانيين ونطالب الحكومة ووزارة الطاقة ومجلس الإنماء والإعمار السير بمشروع سد بسري وإلا ستبقى مناطقنا عطشى".