أكد رئيس حزب "الحوار الوطني" النائب فؤاد مخزومي أن صندوق النقد الدولي هو الحل الوحيد أمامنا اليوم، محذرا من "أن البعض يسعى إلى إفشال المفاوضات مع الصندوق وإفشال خطة الحكومة الإصلاحية".
ولفت في مؤتمر صحافي إلى "أن السياسيين توافقوا على الاختلاف في شأنه خوفا من أن ينكشف المستور"، مشددا على أنه "لن يتراجع عن تمسكه بالتدقيق، فهذه الخطوة برأيه يجب أن تكون علنية وشفافة ونزيهة ليعرف الجميع من أوصلنا إلى ما نحن فيه ولتتم محاسبة الفاعلين عبر هيئة من خارج المنظومة الفاسدة".
أما في ما يتعلق بالصندوق السيادي للثروة الوطنية، فرأى أنه "يجب أن يدار بنزاهة وشفافية، وأن يكون مستقلا وغير تابع لمصرف لبنان"، داعيا إلى "تفعيل دور مجلس النواب في الرقابة والمحاسبة".
ورأى أن الهدف من الصندوق السيادي لا يجب أن يكون إطفاء الدين العام أو سداده، بل يجب أن يخصص للاستثمار في البنى التحتية والكهرباء وتأمين فرص عمل للشباب كي لا تكون الهجرة خشبة الخلاص أمامهم".
أما في ما يتعلق بدعم المواد الأساسية، أشار مخزومي إلى "أن هذا الدعم وهمي"، مطالبا بـ"فرض رقابة مشددة على المواد الأساسية المدعومة". وشدد على "أهمية استعادة ثقة جميع الدول بلبنان"، معتبرا "أن الوقت قد حان للمحاسبة واسترجاع الأموال المنهوبة".
وعما أثير أخيرا عن كلامه عن توجه 3 مصارف كبرى إلى اقتراح إعطاء اللبنانيين قسما من المبالغ المحولة من الخارج بالدولار fresh money والقسم الآخر منه بالليرة اللبنانية، أشار مخزومي إلى "أن أكثر ما استدعى انتباهي تشديد معظم السياسيين والمصرفيين الذين تواصلوا معه على نفي هذا التوجه".
وقال:"أن الوقائع والتعميمات الصادرة عن مصرف لبنان وإجراءات المصارف لا تطمئن وتوحي بأنها مستعدة لفعل أكثر من سحب قسم من الـFresh Money بل مصادرتها جميعها، وهذا ما فعلته شركات تحويل الأموال كـOMT وWestern Union وغيرها.