بحث لقاء عقد اليوم بين وزيرة العمل لميا يمين والهيئات الاقتصادية اللبنانية برئاسة الوزير السابق محمد شقير بإقتراحات وأفكار من شأنها الحد من تداعيات الأزمة المالية على القطاع الخاص والعمال وتدعيم الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية.
وعرض شقير للظروف المأساوية التي يعيشها القطاع الخاص وخطورة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لا سيما التراجع الدراماتيكي الحاصل على مستوى الأعمال والذي يهدد بحصول انهيار كامل.
وإذ أكد ضرورة زيادة منسوب التواصل والتعاون بين الهيئات والوزيرة يمين لمناقشة ومتابعة مختلف القضايا المطروحة وذات الاهتمام المشترك وإيجاد حلول لها تستجيب لمصلحة مختلف الافرقاء، خصوصاً العمال وأصحاب العمل، شدد على أن الحل المستدام يبقى في استعادة الثقة بالدولة.
من جهتها، شكرت أكدت الوزيرة يمين أنها لن تتردد في إتخاذ أي قرار أو إجراء من شأنه المساهمة في الحد من التدهور الاقتصادي والاجتماعي ومساندة المؤسسات والعاملين فيها، واعتبرت ان هذا الموضوع يشكل بالنسبة لها واجب وطني، مبدية انفتاحها الكامل على أي اقتراح يصب في هذا الاتجاه.
وبعد ناقش مطول، تم خلاله طرح الكثير من الافكار والاقتراحات، أعلن الطرفان (وزيرة العمل والهيئات الاقتصادية)، اتفاقهما على النقاط الاساسية الآتية:
أولاً: إعلان حالة طوارئ اقتصادية لديمومة العمل، وذلك إنطلاقاً من الوقائع المقلقة والمخيفة المسجلة على أرض الواقع لا سيما على المستوى إقفال المؤسسات وصرف العمال والتدهور المريع في حجم الاقتصاد والأعمال.
ثانياً: زيادة التواصل بين شركاء الانتاج، وزارة العمل وأصحاب العمل والعمال، لمواجهة تداعيات الأزمة المالية في شقيها الاقتصادي والاجتماعي.
ثالثاً: ضرورة تحصين أوضاع العمال اللبنانيين، عبر إتخاذ إجراءات صارمة للحفاظ على الوظائف والأعمال التي يعملون فيها ومنع إحلال العمالة الأجنبية مكان اليد العاملة اللبنانية، وبالتالي خلق فرص عمل للبنانيين.
رابعاً: مساندة المؤسسات وتقوية قدرتها على الصمود، من خلال تدابير واجراءات فورية لتخفيف الاعباء عنها وتحفيزها.
خامساً: التأكيد على أن المؤسسات والعمال في مركب واحد، وإنطلاقاً من هذه المعادلة فإن معالجة المشكلات التي يواجهونها يجب ان تنطلق من رؤية اقتصادية واجتماعية شاملة، لأن عدم الأخذ بعين الاعتبار بهذه المعطيات من شأنه ان يطيح بكل ما تبقى من اقتصاد ووظائف وأعمال.
سادساً: مساندة وزيرة العمل في مسعاها لإقرار قانون العمل الجديد.
سابعاً: التأكيد على استمرار التواصل والتعاون الايجابي البناء بين الطرفين، لما فيه المصلحة الوطنية العليا.