أكدت وزيرة العدل ماري كلود نجم أمام وفد نقابة المحررين أن لا أساس أصلب من العدل في بناء الأوطان، مذكرة بأنها التزمت تحقيق استقلالية القضاء وسيكون للبنان قانون جديد يعزز هذا الأمر.
وقالت نجم :"سنتابع تنفيذ التدابير الادارية لمكافحة الفساد والوقاية منه التي أقرها مجلس الوزراء في أيار الماضي. ولن يتوقف البحث بموضوع الاموال التي تم تحويلها إلى الخارج قبل 17 تشرين الأول 2019 وبعده، حتى معرفة مدى انسجام ذلك مع القوانين".
وأضافت:"أوافق الناس على أن حكومتنا مدعوة لاتخاذ المزيد من القرارات المطلوبة وبأسرع وقت ممكن، لوقف الإنهيار وكشف اسبابه، وتحديد المسؤولين عنه. وبالأمس أنجزت الحكومة مجتمعة، وبدفع من فخامة رئيس الجمهورية، خطوة مهمة تمثلت بإقرار التعاقد مع شركة عالمية تتولى التدقيق المالي التشريحي في حسابات مصرف لبنان. إن مسار هذا التدقيق سيكشف للبنانيين الكثير من الحقائق ويحدد المسؤوليات عن انفاق الأموال العامة".
وتوجهت الى الوفد بالقول:"عملت مع كل الجهات المعنية لحماية الحريات العامة والحقوق الاساسية ولا سيما حق التعبير والتظاهر الذي أدعمه لأقصى الحدود، وأعرف تماما حرصكم على أن ينتهي زمن مثول الاعلاميين أمام الضابطة العدلية لدى ملاحقتهم بمخالفة تتصل بنشر الاخبار وفي المقابل أصر على مسؤولية الإعلام في الإستقصاء الجدي والموضوعي عن الحقائق".